وقد حضر مراسم هذا الافتتاح كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة السيد امحمد عبد النباوي، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السيد مصطفى الرميد، ووزير العدل السيد محمد أوجار وعدد من المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، فضلا عن بعض الشخصيات المدنية والعسكرية .

هذا وقد ألقى كل من السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض والسيد الوكيل العام للملك لديها كلمة بهذه المناسبة أشارا كل منهما خلالها إلى أهم منجزات محكمة النقض خلال السنة الفارطة، وأهم الخطوات المتخذة لاستشراف آفاق المستقبل.

 ومن بين ما جاء في كلمة السيد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض " أن سنة 2017 ستبقى من السنوات الهامة المفصلية في تاريخ المؤسسة القضائية بالمغرب، نظرا لما شهدته من متغيرات لها ارتباط بكيان السلطة القضائية من خلال: حدث تنصيب صاحب الجلالة الملك نصره الله لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 6 أبريل، و حدث تسليم رئاسة النيابة العامة لمؤسسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يوم 6 أكتوبر استكمالا لاستقلال السلطة القضائية وتفاعلا مع مطالب كافة الحقوقيين والأكاديميين والمهنيين، تتويجا لما وصلنا إليه اليوم من نتائج الأوراش والإصلاحات العميقة في بنية العدالة ببلادنا وما راكمته من إنجازات حقوقية وخبرات قانونية وقضائية وفقهية، ساهم فيها الجميع بكل مسؤولية ووطنية على امتداد سنوات طوال".

نص كلمة السيد الرئيس المنتدب، الرئيس الأول.