وتهدف الاتفاقية التي وقعها السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تعزيز أسس التعاون بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشتركة، والتي تتعلق أساسا بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان.

وتروم الاتفاقية تنظيم ورشات علمية ولقاءات فكرية وموائد مستديرة مشتركة حول مجالات حقوق الإنسان والقضايا الراهنة وطنيا ودوليا، والاشتغال على دليل مرجعي للمحاكمة العادلة وفق التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والاجتهادات القضائية، وتنظيم دورات تكوينية وتطوير التعاون في مجال تعزيز القدرات، وإصدار مجلة جنائية لحقوق الإنسان، وتكوين فريق بحثي يتولى مواصلة قراءة وتحليل ضمانات المحاكمة العادلة في الأحكام والقرارات القضائية.

واتفق الطرفان على تنزيل الأهداف والمشاريع ذات الاهتمام المشترك من خلال إحداث لجنة مشتركة تشتغل بناء على تعليمات هيئة الإشراف، من أجل تتبع وتقييم إنجاز الأنشطة المتفق عليها.