وتهدف الإتفاقية التي وقعها السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد عبد اللطيف بن صفية، مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، إلى وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين المجلس والمعهد، وتمكين الطرفين من تنسيق جهودهما من أجل تعزيز قدرات القضاة الناطقين الرسميين باسم المحاكم في مجال التواصل، وتعميق المدارك القانونية والقضائية للطلبة الصحفيين والصحفيين المهنيين. 

وسيتم بموجب الشراكة برمجة دورات تدريبية لتكوين الناطقين الرسميين باسم المحاكم بمختلف محاكم المملكة، وتمكين القضاة من مجموعة من المهارات المتعلقة بوظيفة الناطق الرسمي، خاصة في مجالات صياغة البلاغات الصحفية والتصريحات الصحفية، والمشاركة في البرامج الحوارية، وتقنيات التعامل مع وسائط التواصل الاجتماعي والتواصل الرقمي، فضلا عن التزام المعهد بفتح شعب متخصصة للقضاة والعاملين بالمجلس، وتنظيم تظاهرات علمية وفكرية مشتركة.

ويلتزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بموجب اتفاقية الشراكة، بالإسهام في تكوين الصحفيين والإعلاميين في المجالات القانونية والقضائية المرتبطة بأدوار ومهام المجلس، والمساهمة في نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالصحافة لفائدة الطلبة الصحفيين، وتعزيز التعاون في مجال إعداد الأبحاث والدراسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.