نص القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية على اختصاصات مهمة تمارسها هذه الأخيرة وهي :

• التفتيش القضائي المركزي المحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة؛
• تنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي والإشراف عليه؛
• دراسة ومعالجة الشكايات والتظلمات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب؛
• القيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب؛
• تتبع ثروة القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب؛
• تقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بتكليف من الرئيس المنتدب وبعد موافقة المجلس؛
• المساهمة في إعداد دراسات وتقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة؛
• تنفيذ برامج التعاون الدولي التي يقيمها المجلس في مجال التفتيش القضائي .

 أهداف التفتيش  القضائي المركزي  :

عالج القانون المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية موضوع التفتيش القضائي المركزي بشكل مستفيض في الفرع الاول من الباب الثالث ، وحدد أهدافه والغايات منه في المادة 11 كما يلي:

• تتبع وتقييم الأداء القضائي للمحاكم استنادا إلى مؤشرات قياس النجاعة والفعالية والجودة؛
• الوقوف على مدى تنفيذ برامج العمل المتعلقة بكيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية؛
• رصد المعيقات والصعوبات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية، واقتراح الحلول والوسائل الكفيلة بتقويم الاختلالات المرصودة.

أهداف التفتيش  القضائي اللامركزي  :

تناول القانون رقم 38.21 التفتيش القضائي اللامركزي الذي يباشره السادة الرؤساء الاولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديها بالمحاكم الابتدائية التابعة لدوائرهم الاستئنافية ، في الفرع الثاني من الباب الثالث ، وحدد أهدافه والغايات منه في  المادة 18 كما يلي :

• الوقوف على مدى تنفيذ البرامج المسطرة في محاضر الجمعيات العامة للمحاكم التابعة للدائرة القضائية؛
• رصد الاخلالات والمعيقات التي تحول دون الرفع من النجاعة القضائية؛
• تحسين الأداء القضائي والرفع من جودته؛
• توحيد العمل القضائي داخل الدائرة القضائية؛
• الوقوف على مدى تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المفتشية العامة.