وتم اختيار المغرب، ممثلا في السيد عبد الله حمود، المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لرئاسة الشبكة التي تضم في عضويتها إلى جانب المملكة المغربية كلا من الجمهورية التونسية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين.
وسجل  الإعلان التأسيسي للشبكة، الذي تلاه السيد عبد الله حمود في ختام أشغال الندوة، الأهمية المتزايدة لدور أجهزة التفتيش القضائي في مجال تقييم النجاعة القضائية وتعزيز ثقة المواطن في العدالة، وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون، مؤكدا أن هذه الشبكة ستشكل فضاءاً للنقاش الهادئ والمفتوح، والتفكير المستمر لإيجاد أفضل الصيغ، وبلورة التصورات الكفيلة بتجويد الممارسة والارتقاء بأجهزة التفتيش القضائي وتعزيز دورها ومكانتها في منظومة العدالة، والرفع من قُدرات العاملين بها، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأنظمة القضائية للدول الأعضاء. 
  وحدد الإعلان مهام هذه الشبكة في تنسيق العمل بين أجهزة التفتيش القضائي للدول الأعضاء بما يتيح الاطلاع على التجارب المقارنة، والاستفادة من الممارسات الفضلى من أجل تطوير الأداء والرفع من النجاعة والفعالية، والعمل مع الشبكات المماثلة والهيئات والمنظمة الدولية والجهوية ذات الصلة على تطوير شراكات، وتنظيم أنشطة مشتركة في مجال التكوين والتدريب بين أجهزة التفتيش القضائي.
ودعا المشاركون في الختام أجهزة التفتيش في الدول العربية المطلة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط من شمال أفريقيا والشرق الأوسط للانضمام إلى هذه الشبكة.