وتمثل الهدف من هذا اللقاء في عرض قاعدة معطيات تعنى بالاجتهادات القضائية الأوروبية في مجال قانون المنافسة. ويشكل هذا الإنجاز مرحلة هامة ضمن مخطط التعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس المنافسة، والذي يجسد روح التكامل الذي انخرطت فيه المؤسستان بهدف تبادل الخبرات والتجارب. كما يعكس الإرادة المشتركة للمساهمة في تعزيز الترسانة القانونية في هذا الميدان، وإرساء آليات ناجعة لضبط الأسواق بشكل فعال، في إطار احترام دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي. الهدف من ذلك، تمتين أسس الثقة مع المستثمرين وكافة الفاعلين الاقتصاديين، وكذا حماية المستهلك. 

وتتجلى أهمية هذه القاعدة المهيكلة والغنية بمعطيات قانونية وقضائية، في كونها تتشمل القرارات النهائية لسلطات المنافسة، فضلا عن القرارات الصادرة عن المحاكم المختصة في الاتحاد الأوروبي، والتي سيتم اثراؤها تدريجيا، بالاجتهادات القضائية المغربية. وسيتم وضع هذه المنصة الرقمية رهن إشارة قضاة المحاكم المختصة والمقررين بمصالح التحقيق بمجلس المنافسة. كما ستساهم دون أدنى شك في ضمان قراءة جيدة للنصوص التشريعية ذات الصلة، وتطبيق عادل لقانون المنافسة على جميع مستويات اتخاذ القرار. 

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة أمام محكمة الاستئناف بالرباط، وأمام الغرفة الإدارية لمحكمة النقض بالنسبة لمشاريع التركيزات الاقتصادية.
  
أخيرا، جرى إعداد هذه المنصة، التي تمت بمبادرة من رئيس مجلس المنافسة، من طرف هيئة المنافسة باليونان في إطار اتفاق التوأمة المؤسساتية التي تجمع المجلس بائتلاف مكون من لجنة المنافسة باليونان، وهيئة حماية المنافسة والمستهلكين ببولندا، وهيئة المنافسة بإيطاليا. كما تأتي في سياق تفعيل برنامج "إنجاح الوضع المتقدم في مرحلة الثانية"، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، والرامي إلى توطيد الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.