ويأتي هذا الاستقبال بموازاة انعقاد الاجتماع العاشر للقيادة، الذي يشرف على تتبع تنفيذ عقد التوأمة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للعدالة البلجيكي، والتي تحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة البلجيكية للتنمية.

والجدير بالذكر أن اتفاقية التوأمة، تم توقيعها بتاريخ 2 ماي 2019، وتوقفت لأسباب تتعلق بإكراهات جائحة كوفيد-19، قبل استئنافها مجددا بتاريخ 19 ماي 2022، وتضم مختلف الأوراش الرامية إلى مواكبة ودعم مسلسل الإصلاحات التي تعرفها منظومة العدالة ببلادنا.