وجرى بهذه المناسبة تقديم عرض تفصيلي حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمستجدات التشريعية والتنظيمية والإصلاحات الهيكلية التي عرفها النظام القضائي بالمملكة المغربية، منذ إقرار دستور المملكة سنة 2011، فضلا عن الأوراش الاستراتيجية التي يعمل المجلس على تنفيذها في مجالات التخليق والتكوين والرقمنة والتحديث، كما قدم الوفد الصيني عرضا حول النظام القضائي، واختصاصات وزارة العدل الصينية.

واتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، عبر تبادل الزيارات والاطلاع على التجارب القضائية والممارسات الفضلى.

وحضر هذا اللقاء السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد المفتش العام للشؤون القضائية، والسيد المدير العام للشؤون المالية والإدارية، وأعضاء المجلس وأطر عليا بالمجلس.