وأجرى الجانبان مباحثات حول آليات تمتين علاقات التعاون والشراكة، ومد قنوات جديدة للتواصل بين البلدين في كل المجالات القضائية و القانونية ذات الاهتمام المشترك.

وقدم السيد الرئيس المنتدب لمحة عن أهم المحطات في مسار إصلاح منظومة العدالة، ومستجدات مواكبة المعايير الدولية في تحقيق استقلالية السلطة القضائية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس نصره الله، وتنزيلا لمقتضيات دستور 2011 المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.

من جانبه أعرب السيد وزير العدل الجيبوتي عن إعجابه بالتجربة المغربية، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في إطار السعي نحو تمتين العلاقات القضائية مع المملكة المغربية، ووضع آليات لتبادل الخبرات والتجارب في مختلف الميادين ذات العلاقة بمنظومة العدالة.