وتناول الكلمة، بهذه المناسبة، كل من السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مَحمد عبد النباوي، والسيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة السيد مولاي الحسن الداكي، ووزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، ووزير العدل الأسبق السيد محمد أوجار، إضافة إلى كلمات بأسماء كل من أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحكمة النقض وقضاة وأطر وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذين اشتغلوا معه والجمعيات المهنية للقضاة.

وأجمع المتدخلون على وصف ما أسداه السيد مصطفى فارس للقضاء بالخدمات الجليلة، والمنجزات الكبيرة، طيلة مسيرة قضائية امتدت لحوالي خمسة عقود، توجت بتعيينه سنة 2010 رئيسا للمجلس الأعلى ( محكمة النقض بعد تغيير اسمها).

وقد جدد جلالة الملك الثقة في السيد فارس سنة 2017، ليصبح أول رئيس منتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في فترة التأسيس (2017-2021).

وقال السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمة له بالمناسبة، إن السيد مصطفى فارس مدرسة في القانون، ومنظومة متكاملة من الأخلاق الفاضلة، وكفاءة عالية في التدبير الإداري، وهو الخديم الوفي لملكه ووطنه، المخلص لمقدسات الوطن، يحملها في قلبه، ويدافع عنها بلسانه وقلمه وجوارحه، قضى حياته في خدمة العدالة، متشبثاً بِقِيَّمِها ومبادئها العليا، مجتهداً في تطبيقها وتنزيلها على أرض الواقع.

وأكد الرئيس المنتدب أن السيد مصطفى فارس يختزل تاريخ إنشاء السلطة القضائية المغربية، حيث عاش مراحل مخاضها الأولى، منذ إعلان جلالة الملك في خطاب 9 مارس 2011 على "الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة"، وتعيين الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، والتي كان السيد مصطفى فارس من أبرز مكوناتها، وشارك بفعالية في أشغالها، سواء من خلال رئاسته للجنة استقلال القضاء، أو في الاجتماعات التقريرية للهيأة.

وأبرز السيد الرئيس المنتدب مساهمة السيد مصطفى فارس كرئيس أول لمحكمة النقض في مراحل إعداد مسودات القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، قبل نيله شرف تنصيبه يوم سادس أبريل 2017 بصفته رئيساً أولا لمحكمة النقض، أولَ رئيسٍ منتدبٍ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبهذا التشريف الملكي، دخل الرجل التاريخ من أوسع أبوابه.

وأضاف السيد الرئيس المنتدب أن السيد مصطفى فارس كان موفقا في تكريس استقلال السلطة القضائية، وفي تشييد جسور مثينة للتعاون مع السلطات الأخرى، وضمان التعريفَ بالسلطة القضائية على المستوى الدولي، وإعطائها مكانة محترمة بين السلطات القضائية للدول المتقدمة، بفضل مبادراته في مجال العلاقات القضائية الدولية.

وجدير بالذكر أن حفل التكريم الذي أقامه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على شرف السيد مصطفى فارس، عرف حضور أسماء وطنية سامية، فبالإضافة إلى رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي ووزير العدل عبداللطيف وهبي،حضر عدة مسؤولين عن المؤسسات الدستورية والإدارية الوطنية، ووزراء سابقين، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومسؤولين قضائيين ورؤساء الغرف بمحكمة النقض، ومسؤولي الأقطاب بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ومسؤولين إداريين، ونقباء هيئات المحامين وممثلي الجمعيات القضائية المهنية للقضاة.