تغيير نمط العرض
مفضلاتي
03 يوليوز, 2023
افتُتحت اليوم، الإثنين 3 يوليوز 2023، فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لمصالح التفتيش ‏‏القضائي لدول ‏جنوب البحر الأبيض المتوسط الذي يُنظم بمدينة أكادير، بشراكة بين مجلس ‏أوروبا ‏‏واللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية ( ‏CEPEJ‏ ) والشبكة الأوروبية ‏لمصالح التفتيش القضائي، ‏‏والمجلس الأعلى للسلطة القضائية‎ ‎بالمملكة ‏المغربية، تحت شعار " نحو تقوية شبكة جنوب البحر ‏‏الأبيض المتوسط ‏لمصالح التفتيش القضائي".‏

وفي كلمة بالمناسبة استعرض السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة ‏‏القضائية، مؤشرات نجاح الدورة الأولى للمؤتمر التي نظمت يومي 11 و 12 ماي 2022 بمدينة الدار ‏‏البيضاء، وأسفرت عن ميلاد شبكة لأجهزة التفتيش القضائي خاصة بالدول العربية المطلة على الضفة ‏‏الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط تحت رئاسة المملكة المغربية، مؤكدا أنها شكلت فرصةً للدول المشاركة ‏‏لاستعراض تجربتها في مجال التفتيش القضائي، والممارسات الفضلى لديها، ومشاريعها من أجل تطوير ‏‏وتحديث الممارسة في ظل ما يعرفه العالم من تطورات، كما كانت فرصةً لاستكشاف آفاق جديدة ‏‏للتعاون بين الدول المشاركة في هذا المجال، وتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى. ‏

وشدد السيد الرئيس المنتدب على ما يفرضه السياق التنظيمي والمؤسساتي، اليوم من ضرورة ترصيد ‏‏‏النتائج التي حققتها الدورة الأولى، والبحث عن سبل تقوية الشبكة وإعطائها ‏بُعداً عملياً يتجاوز ‏‏اللقاءات البرتكولية، إلى جعلها آلية حقيقية لتعزيز دولة الحق ‏والقانون والمؤسسات، ‏وتوحيد مناهج ‏العمل بالدول الأعضاء، ‏وفضاءً حقيقياً للتفكير الدائم والمستمر ‏من أجل إيجاد أفضل الصيغ، وبلورة ‏‏التصورات الكفيلة بتجويد الممارسة والارتقاء بأجهزة التفتيش ‏القضائي ‏وتعزيز دورها ومكانتها في ‏منظومة العدالة، والرفع من قُدرات العاملين بها، ‏والعمل مع ‏الشبكات المماثلة والهيئات والمنظمة الدولية ‏والجهوية ذات الصلة ‏على تطوير شراكات، وتنظيم أنشطة ‏مشتركة في مجال التكوين والتدريب بين ‏‏أجهزة التفتيش القضائي.‏

من جانبه استعرض السيد عبد الله حمود، المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة ‏‏القضائية أبرز مضامين مشروع الميثاق الخاص بشبكة أجهزة التفتيش القضائي الخاصة بالدول العربية ‏‏المطلة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، والمعروض للمصادقة على هامش المؤتمر، والذي ‏‏ينص على أن تمثيلية الدول الأعضاء بالشبكة ستكون من خلال رؤساء أجهزة التفتيش القضائي لتلك ‏‏الدول أو من ينوب عنهم. وأن يكون للشبكة مقر افتراضي، وأن تتوفر على موقع الكتروني تشرف ‏‏على إدارته السكرتارية الدائمة بتنسيق ‏مع مؤسسة الرئاسة. ‏

وحدد مشروع الميثاق، يضيف السيد عبد الله حمود، أهداف الشبكة في المساهمة في تطوير أجهزة ‏‏‏التفتيش القضائي للدول الأعضاء والرفع من فعاليتها ونجاعتها، والارتقاء بأداء ‏العاملين بها من خلال ‏‏تأمين ملتقى إقليمي دوري لهذه الأجهزة، يتيح تعزيز ‏فعالية أنظمة التفتيش القضائي للدول الأعضاء، ‏‏وتبادل المعلومات، ونقل ‏الخبرات والتجارب فيما بينها، والاستفادة من الممارسات الفضلى.‏

وأضاف السيد المفتش العام أن الشبكة ستعمل على إرساء علاقات التواصل والتعاون بين أجهزة ‏‏التفتيش القضائي ‏للدول الأعضاء، وخلق فضاء للنقاش والحوار، وبلورة التصورات الكفيلة بدعم ‏‏‏استقلالية أجهزة التفتيش القضائي وتعزيز دورها وتجويد ‏الممارسة، مع مراعاة خصوصية الأنظمة ‏‏القضائية للدول الأعضاء، وتنظيم لقاءات ودورات تكوينية للعاملين في أجهزة التفتيش ‏القضائي للدول ‏‏الأعضاء تُمكنهم من تطوير قدراتهم المعرفية، ‏فضلا عن الاطلاع على ما يُستجد في مجال التفتيش ‏‏القضائي، والاستفادة ‏من الممارسات الجيدة والفضلى لمختلف الدول، وإبرام شراكات مع هيئات أو ‏‏شبكات مماثلة لتحقيق الغايات ‏والأهداف المشار إليها أعلاه، وإجراء دراسات وبحوث حول أنظمة ‏‏التفتيش للدول الأعضاء في ‏الشبكة وغيرها.‏

‏    ويناقش المؤتمر الذي يمتد على مدى يومين، حالات تطبيقية للتفتيش القضائي، ‏بما يفضي إلى ‏تقاسم الرؤى وتبادل التجارب والممارسات الفضلى بين أجهزة التفتيش المشاركة. كما يجري على ‏هامشه بحث بعض الأمور التنظيمية المتعلقة بشبكة أجهزة التفتيش للدول العربية المطلة على جنوب ‏البحر ‏الأبيض المتوسط، من بينها ميثاق خاص بهذه الشبكة.‏

أخبار متعلقة
العنوان

زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط

الهاتف
  • +212 537 73 95 40/41
  • +212 537 72 13 37
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg@cspj.ma

الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 56 52 77