وجدد الجانبان التأكيد على مضامين الاتفاقية الموقعة بين المجلس الأعلى (سابقا) محكمة النقض (حاليا) بالمملكة المغربية والمحكمة العليا بجمهورية السينغال سنة 2007، وتفعيل مقتضياتها، عبر إرساء آليات للتعاون القضائي وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى، والتعاون في مجالات التكوين والتحديث ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشكل اللقاء مناسبة للاطلاع على النموذج المغربي في مجال استقلال السلطة القضائية، والتعرف على خصوصيات التنظيم القضائي للمملكة، واستعراض الأوراش المفتوحة في مجال التكوين والتحديث والرقمنة.

وحضر اللقاء من الجانب المغربي السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، والسيد نائب رئيس محكمة النقض، والسيد الأمين العام للمجلس، والسيد المفتش العام للشؤون القضائية، والسيد المدير العام للشؤون المالية والإدارية، ورؤساء الغرف بمحكمة النقض، ومسؤولين بالمجلس.

كما حضره من الجانب السينغالي السيد جون لويس بول توبان الوكيل العام لدى المحكمة العليا، والسيد عمر كاي رئيس غرفة ، والسيد جون ألواز نداي مدير ديوان رئيس المحكمة العليا، والسيد الحدجي بيرام فاي المكلف بالعلاقات الدولية في المحكمة العليا بالسينغال.