ويأتي مشروع هذا القانون في إطار تنزيل مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، فيما يخص سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة على جميع قضاة النيابة العامة العاملين بمختلف المحاكم، كما يندرج في إطار تنفيذ التعليمات المولوية السامية الواردة في البلاغ الصادر عقب المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017.

وقد نصت المادة 117 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على فترة انتقالية تنتهي يوم 07 أكتوبر 2017 من أجل نقل السلطة الرئاسية لوزير العدل على أعضاء النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة مما تطلب وضع إطار قانوني يتناسب ونقل هذه السلطات.