وقد عرفت هذه الجلسة  إدراج عدد من القضايا التي تهم مسطرة تسليم مجرمين  أجانب ينتمون إلى جنسيات مختلفة، الذين تم التواصل معهم ومحاكمتهم عن بعد  من طرف هيئة المحكمة، بعد موافقتهم على هذا الإجراء  وبحضور التراجمة  وكذا  السادة ممثلوا هيئة الدفاع  تكريسًا لكل شروط المحاكمة العادلة.

ويأتي عقد هذه الجلسة ذات الرمزية الكبرى في سياق الانخراط الجاد لمحكمة النقض باعتبارها على رأس الهرم القضائي المغربي، في كل مبادرات المجلس الاعلى للسلطة القضائية من أجل حفظ الصحة والسلامة للمعتقلين ولكل مرتفقي العدالة في هذه الظرفية الصحية العالمية الاستثنائية مع ضمان استمرار مرفق القضاء في أداء مهامه الدستورية والقانونية والحقوقية . 

وجدير بالذكر  أن محكمة النقض  قد وضعت ورش التحديث منذ سنة 2013 ضمن  أولويات مخططها الاستراتيجي وشرعت في تنفيذ عدد من برامجه من أجل تفعيل حقيقي لآليات  الجودة والنجاعة والشفافية وتطوير العمل القضائي بما يتلائم مع متطلبات العصر ويستجيب لانتظارات المرتفقين.