وعرفت الجلسة الافتتاحية الأولى من سلسلة الدروس التكوينية، عروضا تفاعلية ‏حول الإطار العام لموضوع القيم والأخلاقيات القضائية، عبر مداخلات حول مدونة ‏الأخلاقيات القضائية وإطارها المعياري الوطني والدولي وأهم مبادئ هذه المدونة، ‏وعلاقة السلوك القضائي بالوضعية المهنية للقضاة، فضلا عن آليات التتبع والتنفيذ ‏من خلال دور لجنة الأخلاقيات ومستشاري الأخلاقيات والمفتشية العامة للشؤون ‏القضائية.‏

الجلسة التي قام بتأطيرها رئيس لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة، ورئيس ‏لجنة تدبير الوضعيات المهنية بالمجلس، ونائب المفتش العام للشؤون القضائية ‏والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون بصفته مستشارا للأخلاقيات ‏القضائية، تأتي في إطار البرنامج التكويني الذي يشرف المجلس الأعلى للسلطة ‏القضائية على تنفيذه، بشراكة مع إدارة المعهد العالي للقضاء، تنزيلا للتوجهات ‏الاستراتيجية للمجلس في مجال التخليق.‏

‏ ويهدف هذا البرنامج التكويني الى تملك الملحقين القضائيين، باعتبارهم قضاة الغد، ‏المبادئ والقيم الواردة في مدونة الاخلاقيات من خلال التعريف بمضامينها وتعميق ‏الوعي الجماعي بها، وتعميق النقاش حول التطبيقات العملية لهذه المبادئ، خاصة ‏من خلال عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المادة التأديبية، والتعريف ‏بمختلف آليات مواكبة تفعيل هذه المدونة وتدارس آثار السلوك الأخلاقي على ‏الوضعية المهنية للقضاة.‏