وقد حدد هذا القرار المشترك تأليف واختصاصات هذه الهيئة، حيث نص على أنها تتألف علاوة على السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد الوزير المكلف بالعدل؛

 عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية من السادة: الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وعضو من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمفتش العام للشؤون القضائية، ورؤساء الأقطاب به، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء؛

 وعن الوزارة المكلفة بالعدل من السادة: الكاتب العام، والمفتش العام، والمدراء بالإدارة المركزية.

وقد عهد إلى هذه الهيئة المشتركة، على الخصوص، دراسة برامج نجاعة أداء المحاكم، وتحديد أهداف كل منها، ومؤشرات قياسه، وكذا دراسة الحاجيات الضرورية لعمل المحاكم، بالإضافة إلى الاطلاع على مختلف البيانات والمعطيات والإحصائيات الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، والوقوف على مؤشرات الأداء وتحليلها، وتحديد مكامن الضعف والخلل، واقتراح الحلول الناجعة لها، وتلقي الملاحظات والاقتراحات من المسؤولين القضائيين والإداريين حول سير الإدارة القضائية بشكل عام أو حول مسألة محددة، ليتم دراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، كل في مجال اختصاصه، والتنسيق في مجال تكوين القضاة في موضوع الإدارة القضائية، إلى جانب دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير التي تتعلق بالإدارة القضائية، وتقديم التوصيات والمقترحات بشأنها، والتنسيق في مجال مراقبة المهن القضائية.

وفيا يخص سير الهيئة المشتركة، فقد نص القرار على عقدها لدورتين في السنة، خلال شهر يناير وشهر يوليوز، مع إمكانية عقدها لاجتماعات أخرى كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بطلب إما من السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو من السيد الوزير المكلف بالعدل، على أن يرفعا إلى صاحب الجلالة تقريرا سنويا مشتركا يتضمن نشاط هذه الهيئة وحصيلة أشغالها.

نص كلمة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.