وقد نوقشت خلال هذه الدورة مجموعة من المواضيع ذات الصلة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى كانت مقررة في جدول أعمالها، تهم أساسا تدبير الوضعية المهنية للقضاة في احترام تام للضمانات المقررة لهم بمقتضى دستور المملكة، ووفق الضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا تلك الواردة في النظام الداخلي للمجلس، وذلك على النحو التالي:

• ترقية قضاة من رتبة إلى رتبة أعلى برسم سنة 2021
• ترقية قضاة من درجة إلى درجة أعلى برسم سنة 2021
• تكليف قضاة في درجة أعلى
• نقل قضاة من محاكم الى أخرى
• تعيين نواب لمسؤولين قضائيين

نص  البلاغ

• يرجى من السيدات والسادة القضاة الاطلاع على لوائح النتائج  في الفضاء الخاص بهم