في إطار سعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية  للحصول على القدر الكافي من المعلومات  المتعلقة بالسيدات والسادة قضاة المملكة، لاستغلالها في التدبير الجيد لوضعيتهم المهنية،  وفي اتخاذ القرارات الملائمة بشأن تعيينهم أو اقتراحهم لرئاسة بعض الهيئات أو اللجان أو لشغل مناصب بها أو للقيام بأي مهمة مؤقتة أو دائمة لديها، أو المشاركة في تظاهرات أو ندوات قانونية، وجه المجلس استمارة خاصة بالسادة القضاة إلى السادة المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، لتوزيعها عليهم ومطالبتهم بملئها بكيفية دقيقة وشاملة لجميع البيانات، على أن يتم إرجاعها إلى الأمانة العامة للمجلس داخل أجل أقصاه متم شهر أكتوبر 2017.