وخلال هذا اللقاء أثنى الجانبان على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، كما ناقشا مجموعة من القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة قدم من خلالها السيد محمد عبد النباوي لمحة عن النظام القضائي المغربي في ظل المقتضيات المتقدمة التي جاء بها دستور المملكة لسنة 2011، وما عقب ذلك من تغيير على مستوى هيكلة وإصلاح النظام القضائي.

من جهته عبر السيد جون كوندي عن إعجابه الكبير بالمستوى المتقدم الذي عرفه ورش إصلاح العدالة بالمملكة المغربية، خاصة على مستوى استقلال السلطة القضائية، مؤكدا على رغبته في تمتين علاقات التعاون القضائي بين البلدين، عن طريق تبادل الخبرات والاستشارات والوفود بين محكمة النقض المغربية ونظريتها البوركينابية.

وفي ختام هذا اللقاء جدد الطرفان التأكيد عن انخراطهما الدائم في جميع المشاريع المشتركة، التي من شأنها تجويد الأداء القضائي بالبلدين.