ويشتمل برنامج الورش التكويني على ستة وحدات، إضافة إلى وحدة تمهيدية تركز في محاورها على الضمانات الدستورية لحماية حقوق الإنسان، ومدخل عام إلى القانون الدولي الإنساني، بحيث تنكب الوحدة الأولى على التعريف بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ثم "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: النظر في البلاغات الفردية"، ثم "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: النظر في البلاغات الفردية".

وتركز الوحدة الثانية على باقي اتفاقيات حقوق الانسان، وتحديدا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعرضا حول البروتوكول الاختياري الملحق بها، ثم الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ويشمل تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها من قبل لجنة الاختفاء القسري (المادة 31 من الاتفاقية)، ثم محورا عن اتفاقية حقوق الطفل، يهم البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، ثم البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، بالإضافة إلى محور حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويركز على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (النظر في البلاغات الفردية)، ومحور عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وتركز الوحدة الثالثة في هذا البرنامج على آليات حماية حقوق الإنسان في نظام الأمم المتحدة، وتشمل آلية الاستعراض الدوري الشامل، في مجلس حقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات، ثم محورا عن آليات غير منشأة بموجب معاهدات: آليات الإجراءات الخاصة.

ويضم البرنامج بالإضافة إلى الوحداث السابقة ثلاث وحدات  تركز على البلاغات الفردية في نظام آليات الإجراءات الخاصة، والإطار المؤسساتي الوطني لحماية حقوق الإنسان، والأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان.

وجذير بالذكر أن هذا البرنامج التكويني الذي انطلق بتاريخ 10 دجنبر 2020، بمناسبة الذكرى 72 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  يأتي في إطار تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان تكريسا للمكانة المتميزة التي أولاها إياها الدستور المغربي، وتأكيده على الالتزام والتشبث بها كما هي متعارف عليها دوليا.