ونوقش في  إطار هذا اللقاء العلمي القيم،  المقاربة الحقوقية التي تحرص عليها محكمة النقض بخصوص قضايا عقود  تشغيل الأجراء الأجانب  والإشكالاتالعملية المتعلقة  بالفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية ،وكذا مسطرة الفصل التأديبي والضمانات المرتبطة بها.

        كما شهد هذا اللقاء مناقشة الإشكالات المتعلقة بمدونة الشغل في جوانبها المتعلقة بالحماية القانونية لحقوق الأجير ومدى ملاءمة مدونة الشغل مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وما يعرفه المجال الاقتصادي العالمي من تطور متسارع. 

وبالموزاة مع ذلك تم التطرق الى توجهات محكمة النقض بخصوص  شروط الشغل وظروف التشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال وتوجهات محكمة النقض في هذا الصدد.

وخلصت النقاشات  إلى ان القضاء المغربي خاصة على مستوى  محكمة النقض حريص على تحقيق التوازن بين الاجير والمشغل ضمانًا للأمن الاجتماعي بكل ابعاده وتجلياته