وقد حدد السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الملامح الأولى لخارطة طريق عمل المجلس، موضحا أن الانطلاقة الجيدة التي لا تحتمل الخطأ أو التردد أو الانتظار لأشغال المجلس تتطلب العمل بروح الفريق المنسجم في إطار مخطط استراتيجي معقلن، محدد الأهداف، واضح الرؤية، مرتب الأولويات، يعتمد على قواعد الحكامة وآليات النجاعة والشفافية والتواصل، حتى يتسنى للمجلس أن يكون في مستوى الرهانات والتطلعات، المتمثلة في الإصلاح الحقيقي الشامل المندمج لمنظومة العدالة، الرامي إلى تحقيق ثقة المواطن وتكريس دولة الحق والمؤسسات، بما يقتضيه الأمر من التعامل بحس وطني صادق بعيدا عن أي معطى أو هاجس آخر غير إيجاد قضاء قوي كفؤ ونزيه متعاون مع كل السلط في إطار الاستقلال والتوازن وحماية الحقوق والحريات وفق قواعد المسؤولية والمحاسبة والتطبيق العادل للقانون.