بسم الله الرحمان الرحيم

والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه؛

باسم جلالة الملك أعلن عن افتتاح هذه الجلسة الرسمية؛

أصحاب المعالي؛

أصحاب السعادة؛

أصحاب الفضيلة؛

الحضور الكريم؛

بكل فخر واعتزاز افتتح السنة القضائية الجديدة، بإذن مولوي سامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية دام له العز والتمكين.

رعاية مولوية ،راسخة عَبْر تاريخ المغرب الأصيل العريق تُعبٍر بجلاء عن عناية جلالته المنيفة بأسرة القضاء وحرصه السامي على ضمان استقلالها والحفاظ على هيبتها وكرامة أفرادها وقدسية رسالتها وأصالة قِيَمِها.

ثقة ملكية رفع بها قضاتنا الأماجد هامتهم عاليا جيلا بعد جيل ومكرمة نضعها وساما على صدورنا، نجدد من خلالها عهدنا والتزامنا بأن نبقى جنودا مرابطين في ساحة العدالة، تطوقنا أمانة رفع المظالم وإيصال الحقوق إلى أهلها والانخراط الجاد والمسؤول في المشروع المجتمعي المقدام، الذي ارتضاه جلالته ويقوده بكل حكمة ونفاذ بصيرة، مشروع العدل والحرية والمساواة والمواطنة والكرامة. .

فهنيئا لأسرة القضاء، بهذا الرضا والعطف المولوي السامي والثقة الغالية التي لا نملك إزائها إلا الابتهال للعلي القدير أن يُلهمنا سُبُل الرشاد لنكون جديرين بها وأهلا لها وأن يحفظ مَلِكنا الهُمام ويُسدد خُطاه ويُوَفِق مَسعاه إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ضيوفنا الكرام؛

اليوم نتوصل برسالة اعتزازكم وثقتكم وتقديركم لمجهودات وتضحيات نساء ورجال القضاء .

استجابتكم الكريمة للدعوة وحضوركم الوازن لمراسيم هذا التقليد القضائي الراسخ، إشارة قوية ذات دلالات كبرى تعبر عن المكانة الاعتبارية التي تُوَلُونها لأسرة القضاء، تلقيناها بكثير من الاعتزاز والحبور فلكم جميعا أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة كل باسمه وصفته جزيل الشكر وعظيم الامتنان على هذا الاهتمام والتشريف.

وأخص هنا بالشكر والثناء أصحاب المعالي الأفاضل، السيد مستشار جلالة الملك، والسيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين الذين يؤكدون بتشريفهم لنا اليوم، على أن استقلال السلطة القضائية كان دائما أحد المواضيع الكبرى التي يحرصون على تكريسها والعناية بها.

فلهم منا عظيم التقدير والاعتبار؛

إن تاريخ القضاء بالمغرب ووثائقه مليء بالشواهد على أن هذه الأرض الطيبة المِعطاء أنْجبت ولا تزال، قاضيات وقضاة يحملون الأمانة بكل وطنية ومسؤولية لا يخافون في الله لَوْمَة لائم، يستمدون جُرأتهم في الحق من قوة القانون وسلطانه، وعَدْلِهم من النور الكامن في ضمائرهم، مُوقِنين في كل ذلك أن عَدْلَ ساعة خَير من عبادة سِتِين سنة وأن المقسطين منهم على منابر من نور عن يمين الرحمان وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا.

فلكم أيها السيدات والسادة المسؤولون القضائيون الحاضرون معنا اليوم ومن خلالكم كل قاضيات وقضاة المملكة أتقدم بأجل عبارات الشكر والثناء على المجهودات الكبرى التي تبذلونها بصمت ونكران ذات، وعلى تضحياتكم الجسام التي لا تخطئها العين ولا يحيد عنها أي متتبع موضوعي يعي ظروف أدائكم لمهامكم ويقدر حجم مسؤولياتكم وثقل الأمانة التي تكابدون من أجل أداء حقها وواجبها .

السيدات والسادة الأفاضل؛

2017 التي ودَعْناها ستبقى من السنوات الهامة المفصلية في تاريخ المؤسسة القضائية بالمغرب.

سنة شهدت عدة متغيرات لها ارتباط بكيان السلطة القضائية من خلال حدث تنصيب جلالة الملك نصره الله لأعضاء مجلس الأعلى لسلطة القضائية يوم 6 أبريل ،و حدث تسليم رئاسة النيابة العامة لمؤسسة الوكيل العام لدى محكمة النقض يوم 6 أكتوبر استكمالا لاستقلال السلطة القضائية وتفاعلا مع مطالب كافة الحقوقيين والأكاديميين والمهنيين، تتويجا لما وصلنا إليه اليوم من نتائج الأوراش والإصلاحات العميقة في بنية العدالة ببلادنا وما راكمته من إنجازات حقوقية وخبرات قانونية وقضائية وفقهية، ساهم فيها الجميع بكل مسؤولية ووطنية على امتداد سنوات طوال.

 وهنا - وللتاريخ - لا بد من الإشادة بالدور الوطني الكبير، لمعالي الدكتور عمر عزيمان الذي بفضل حنكته وتجربته استطاعنا تذليل العديد من العقبات وتيسير سبل النجاح لهذا المشروع الإصلاحي الكبير، فله منا الثناء الأوفى.

سنة 2017، كنا أمام محطة تأسيسية حاسمة ألزمتنا بكثير من العمل الجاد والضمير المسؤول والابتعاد عن المقاربات الضيقة التجزيئية والأحكام المسبقة السلبية لتكريس آليات استقلال حقيقي في بعده المؤسسي والفردي نضمن به التوازن والتعاون مع باقي السلط.

مرحلة التأسيس، التي تطلبت منا أكثر من 40 اجتماعا وساعات طوال من العمل كمجموعة أو داخل اللجان الخمس الدائمة أو اللجان الموضوعاتية الأخرى من أجل وضع أسس النظام الداخلي للمجلس وتفاصيله وبنود القوانين المؤطرة للموظفين العاملين بالمؤسسة ووضع هياكلها في انتظار استكمال مشروع البناية التي تسمح لنا بالعمل في ظروف ملائمة تليق بالمكانة الاعتبارية لهذا المجلس.

مرحلة من العمل الوطني والواجب المهني، تلزمنا بتوجيه عبارات الشكر والتقدير لكل السيدات والسادة الأفاضل أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكل العاملين به من قضاة وأطر وموظفين مع شكر وتقدير خاص للسيد الأمين العام للمجلس والسيد المفتش العام للشؤون القضائية، على ما يبذلونه من جهد كبير من أجل التأسيس لتقاليد وممارسات فضلى وبدون هوامش للخطأ أو التقصير، ويعملون بكل حرص وجد من أجل ضبط خطى السير في هذا المسار الطويل والعسير والشاق.

كما أن أصول العرفان، توجب علينا تقديم عبارات الشكر والثناء لمعالي وزير العدل الذي عبر منذ توليه هذه المسؤولية عن رغبة أكيدة وعزم واضح، من أجل تذليل كل العقبات والصعاب لتيسير سبل التعاون بين السلطتين وتوازنهما، وما ذاك بالغريب عن شخصية وطنية حقوقية متميزة من طينة الأخ المحترم الأستاذ الفاضل محمد أوجار، والأكيد أنه ستكون أمامنا معالي الوزير فرصة مثلى عند اشتغالنا في إطار اللجنة المشتركة ابتداء من الأسبوع القادم لنعبر جميعا عن هذا المستوى الراقي من المسؤولية والنضج والثقة الذي أن ينبغي أن يتحلى به الجميع .

فلكم منا كل التقدير والاعتبار؛

الحضور الكريم؛

لقد كانت الأشهر الثمانية الماضية، مرحلة اختبار حقيقي من أجل إعطاء دينامية جديدة لهذه المؤسسة الدستورية والحقوقية بآفاقها الكبرى وانتظاراتها المتعددة.

تحديات تَعَامَلنا معها بكثير من الحزم والحرص على ضمان تحقيق أهداف الشفافية والحكامة وتكافؤ الفرص لضمان مسارات مهنية عادلة منصفة للقضاة أساسها تطبيق المعايير، والاحتكام للكفاءة، وتكريس الأخلاقيات، وإعطاء الفرصة للجميع من أجل استرجاع الثقة وفتح آفاق جديدة للعطاء والتقدم والتطوير .

وقد بدى هذا المعطى جليا من خلال العدد الهام للسادة القضاة الذين تمت ترقيتهم في مختلف الدرجات، حيث وصل عددهم في المجموع إلى (668) في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذه المؤسسة بنسبة استجابة تصل إلى 98%.

كما فتحنا الباب أمام الجميع للتباري بكل شفافية على مناصب المسؤولية الشاغرة وفق شروط قانونية، حيث قدم (96) من القضاة مشاريع برامجهم وتصوراتهم وتمت مناقشتها معهم على امتداد أربع جلسات مطولة للانتقاء.

وحرصنا على إعطاء عناية كبيرة بتظلمات القضاة المختلفة والتي وصل عددها إلى (68) تظلما انصبت أغلبها على مسارات الترقية ولوائح الأهلية.

إضافة إلى دراستِنا واستجابتِنا لعدد هام من طلبات التمديد التي تجاوز عددها المئة (100)، كفاءات قضائية نعتبر خبرتها وصنعتها رأس مال قضائي لا مادي يصعب تعويضه أو التفريط فيه.

فضلا، عن سهرنا الدقيق من أجل أن تمر الملفات التأديبية للقضاة التي وصل عددها إلى (15) في أجواء من الضمانات القانونية والحقوقية التي تفعل قواعد المسؤولية والمحاسبة والتأطير والتخليق والتوجيه والتقويم.

كما قمنا بتلبية عدد من الطلبات المهنية والإدارية المختلفة التي ترد علينا يوميا من كل أنحاء المملكة التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد والعمل الدؤوب .

دون إغفال المجهود الكبير الذي يتم بذله من أجل إعداد تصور شامل للمخطط الاستراتيجي الذي سنعتمده بالمجلس برؤية واضحة وأهداف واقعية ورسالة دقيقة محددة، وكذا إعداد مشروع مدونة الأخلاقيات التي لا تخفى أهميتها وأبعادها الإصلاحية على أحد.

والأكيد أن هذه الدينامية الجديدة ظهرت بوادرها من خلال إعطاء انطلاقة فعلية للموقع الالكتروني للمجلس واشتغاله بشكل مشجع متطور خدمة للقضاة والمتقاضين، فضلا عن استقبالنا ودراستنا لأكثر من 2700 شكاية وردت علينا من جهات مختلفة حيث أفردنا لها خلية للتتبع حرصا منا على تكريس قواعد الشفافية ومبادئ المسؤولية والمحاسبة دون أن نغفل الإشارة إلى أننا بالمقابل سنتصدى بكل صرامة للشكايات الكيدية التي تتم بسوء نية بغرض التأثير أو الضغط.

ولي اليقين ، أن قضاتنا اليوم واعون بأننا بقدر حرصنا على صون كرامتهم وضمان حقوقهم ومصالحهم فإنهم مطالبون أيضا بالذوذ عن استقلالهم والحفاظ على حرمة هذه المهنة والتمسك بأخلاقياتها وتقاليدها سواء في حياتهم المهنية أو الخاصة، وأنه لم يعد مقبولا أي تهاون أو استهتار بهذه المسؤولية والأمانة.

الحضور الكريم؛

السلطة القضائية التي نريدها اليوم، سلطة قريبة ليست فقط جغرافيا بل وأيضا في لغتها وآليات انشغالها، بسيطة في الولوج إليها، واقعية في الحلول التي تأمر بها.

السلطة القضائية التي نريدها اليوم يجب أن تكون منفتحة قادرة على مواجهات تحديات العولمة ومستوعبة لكل المتغيرات بعقلية مبدعة ديناميكية.

السلطة القضائية التي نسعى إليها اليوم، سلطة تكون صمام أمان يمنع الانحراف ويقوم الاعوجاج، سلطة مواطنة منصفة متوازنة تكرس لدولة المؤسسات وتتفاعل بضمير مسؤول مع التوجيهات الملكية السامية لإصلاح العدالة ومكافحة الفساد وحماية المال العام وصون المكتسبات وضمان الحقوق والحريات.

السلطة بهذا المستوى لا يمكن أن تكون شأنا خاصا بالقضاة وإنما شأن عام يجب على الجميع دون استثناء أن يساهم في بناءها بكل مواطنة.

ولعل المدخل الأساسي لهذه المساهمة هو تغيير العقليات لتستوعب المستجدات بعيدا عن خطاب التشكيك والتبخيس والتحلي بالموضوعية والانكباب على العمل بروح الفريق كل من موقعه ومسؤولياته واختصاصاته.

لن يكون مقبولا اليوم أن نتسامح مع أي تطاول أو إساءة للعدالة كيفما كانت المبررات أو الأعذار، وستجدون يدنا ممدودة لكل المشاريع الجادة وأبوابنا مفتوحة لكل الاقتراحات والآراء والانتقادات والملاحظات، غايتنا مد الجسور ووضع الآليات للتدبير المعقلن والحل الأمثل للإشكاليات المعقدة التي تطالبنا بكثير من التبصر والتجرد والشفافية.

لقد دقت ساعة الحقيقة لنكون جميعا في الموعد مع سلطة قضائية مستقلة شفافة مواطنة تضمن الحقوق وتحمي الحريات وتكرس الأمن القضائي المنشود وتكون في مستوى الانتظارات.

الحضور الكريم؛

4026 هو عدد قضاة المملكة منهم 2948 بالرئاسة والباقون يعملون بالنيابة عامة وبمصالح أخرى سجلت أمامهم سنة 2017 (2764660) قضية. وأصدر قضاتنا (2846192)حكما أي بنسبة 103% وبزيادة قدرها 4% مقارنة بالسنة الماضية أي بمعدل يصل إلى (965) حكما في السنة بالنسبة لكل قاض.

 إنها أرقام وشواهد تنطق بالبلاغة والفصاحة والبيان، أرقام في مجموعها لا تحتاج إلى دليل لكن في تفاصيلها وجزئياتها تطالبنا بإعمال الكثير من الدراسات والتحليلات ومنها ضرورة الاهتمام بخلية الإنتاج القضائي الأولى ،وهي المحاكم الابتدائية التي تصل إلى حوالي 82 % من مجموع القضايا المسجلة بمختلف الدرجات.

اهتمام بالعنصر البشري من مسؤولين قضائيين وقضاة خاصة وأنهم من الجيل الجديد، الذي يحتاج الكثير من الدعم والتشجيع والعناية بأطر وموظفي كتابة الضبط العمود الفقري للعدالة وإيجاد إمكانات إدارية ومادية تلبي شروط النجاعة القضائية والحكامة الإدارية.

ولهذا فإننا لا نزال نصر على ضرورة التحلي بالموضوعية عند التفكير في تدبير العلاقات داخل المحاكم، وتنظيم آليات الاشتغال بين كافة مكونات الفعل القضائي من أطر وموظفين وخبراء وضابطة وكافة مهنيي العدالة.

علاقات يجب أن تتسم بالتعاون الحقيقي والتضحية وروح الفريق ،وحل المشاكل بعيدا عن الانتماءات أو الميولات التي لا مكان لها داخل جسم الأسرة الواحدة أسرة العدالة والقضاء وبعيدا عن المزايدات التي يدعو لها ويؤججها البعض.

الحضور الكريم؛

كل هذه الدينامية والحراك الوطني الذي ساهمنا فيه بكل ضمير مسؤول ما كان ليثنينا عن مواصلة مخططنا الاستراتيجي الذي أسسنا له بمحكمة النقض منذ سنة 2013.

محكمة النقض هذا الصرح العتيد والمنارة القضائية التي أشعلت شمعتها الواحدة والستين، ذكرى تاريخ حافل بالشخصيات القضائية الفذة والإنجازات الوطنية الكبرى والآمال العريضة، اختارت التوجه نحو المستقبل من خلال مخطط بأهداف وآليات ورؤية ورسالة وكلنا إيمان بأن البناء في العمق يستدعي الكثير من الجرأة والإبداع، ويستلزم المزيد من الحكمة والصبر لتفادي الصعوبات وتجاوز الإكراهات، لنكون بالفعل قضاءا عادلا منصفا وناجزا .

فكانت سنة 2017 مرحلة أساسية لإتمام عدد من المشاريع وإضافة أخرى جديدة.

سنة من العمل الدؤوب لأسرة محكمة النقض قضاة وأطرا وموظفين، الذين يقضون الساعات الطوال بتفان وإخلاص من أجل تقديم أجود الخدمات وأنجعها.

سنة سأفصل في بعض معطياتها الإحصائية وستشهدون بعض آثارها وملامحها من خلال ما سأعرض له من حصيلة وخلاصات، لكن تأكدوا أنها كقمة جبل الجليد الذي لا يُرى إلا الجزء اليسير منه.

وسأكتفي في هذه الكلمة ببسط النزر اليسير منها على أن تجدوا كافة التفاصيل في التقرير السنوي.

وأستهل بورش التحديث حيث :

تم تفعيل خدمات تقنية متعددة منها:

• تهييئ البنية التحتية التقنية ومتابعتها بالصيانة والتطوير.
• إعداد نظم معلوماتية للتواصل وتطوير قواعد البيانات.
• إعداد شبابيك تفاعلية للاستقبال والإرشاد والولوج إلى المعلومات.
• تطوير البوابة الإلكترونية.
• تفعيل وتطوير خدمة تسليم النسخ عن بعد

حيث أصبح هذا الأمر لا يكلف أكثر من عشر دقائق مع المحافظة على أصول القرارات وهنا اسمحوا لي أن أغتنم هذه المناسبة لأدعوا كافة المؤسسات العمومية المعنية بقرارات محكمة النقض إلى الانخراط في هذه الخدمة والتفاعل معها بكل إيجابية ومواطنة.

 هذه الخدمات كلها تساهم في اختزال الكلفة الزمنية والمالية وتدعم الشفافية والنجاعة والولوج للعدالة ببلادنا وتجعل مؤسستنا أكثر انفتاحا، أكثر قربا، أكثر إنصافا وإنصاتا.

• ثانيا: تطوير الإدارة القضائية وتجويد ظروف العمل.

حيث عملنا على تحسين مستوى أداء فريق العمل من خلال توفير عدة تدريبات لهم على مستوى عال من المهنية ومنها تدريب بدولة كوريا الجنوبية.

كما عقدت بصفة شخصية جلسات عمل هامة مع أعضاء اللجنة الأوروبية المكلفة بمشروع EUROMED JUSTICE وكذا خبراء CEPEJوهي كلها مبادرات تتيح لنا الفرصة لتدقيق الكثير من الجوانب الايجابية والسلبية في تجربتنا على ضوء هذه التجارب المقارنة.

• ثالثا: الانفتاح والتواصل.

وفي هذا السياق قمنا بما يلي:

• أولا: مشاركة محكمة النقض بالمعرض الدولي للكتاب من خلال رواق هام تفاعلي.
• ثانيا: فتح أبواب محكمة النقض لكل الوافدين ويكفي هنا أن نشير إلى أننا تجاوزنا هذه السنة رقم 10200 زائر إضافة إلى مئات الطلبات التي تمت تلبيتها بكل فعالية.
• ثالثا: تعاون محكمة النقض مع كل المبادرات التشريعية التي من شأنها تجويد النصوص وتكريس الأمن القانوني، وفي هذا السياق فإن قضاة هذه المؤسسة ساهموا في بلورة وصياغة عدد من مسودات مشاريع القوانين.

وهي كلها مبادرات تتيح للجميع التوفر على رؤية متكاملة ستدعم بكل تأكيد دولة الحق والمؤسسات وتتيح للقضاة تطبيق نصوص أكثر دقة ومهنية وإنصافا.

• رابعا: استمرارنا في الدعم التجربة الرائدة المتفردة التي أسست لها محكمة النقض وهي مؤسسة " قاض مكلف بالتواصل والإعلام فضلا عن تطوير تجربة قناة محكمة النقض لتقدم خدمات أفضل وتتفاعل مع العموم خاصة الشباب منهم سواء من خلال موقعها الإلكتروني أو عبر اليوتوب أو الفيسبوك وتويتر.
• رابعا: دعمنا للعمل الفقهي القضائي وتفعيلا للحق في المعلومة.

حيث شرعنا من خلال المكتب الفني في إصدار أعداد هامة تضم أهم القرارات التي تتعلق بكل المهن القانونية والقضائية ومنها العدد الهام الخاص بالخبرة والخبراء وآخر يهم مهنة المحاماة وستواكبها بكل تأكيد لقاءات وندوات لإغنائها والتحسيس بها. إضافة إلى العديد من الإصدارات الموضوعاتية المتعلقة بمدونة السير والانتخابات والتحكيم والبيئة وغيرها حيث لا يَقِل عددها عن اثنى عشر(12) سنويا بمعدل إصدار واحد كل شهر.

فضلا عن وضعنا لأكثر من ستة آلاف (6000) قرار صادر عن محكمة النقض مصنفة ومبوبة رهن إشارة الجميع بالموقع الالكتروني للمحكمة.

• خامسا: العلاقات الدولية القضائية والقضية الوطنية.

وفي هذا السياق، فقد استقبلت مؤسسة الرئاسة الأولى عددا كبيرا من الوزراء والسفراء ومسؤولي المحاكم العليا ووفود عن مؤسسات قضائية وحقوقية واقتصادية، من مختلف قارات العالم ذات ارتباط بمجال العدالة، مع تركيزنا بطبيعة الحال على عمقنا الإفريقي والعربي وجوارنا الأورومتوسطي.

كما وقعنا اتفاقياتي تعاون مع كل من المحكمة العليا بسلطنة عمان والمحكمة العليا الفدرالية الروسية واللتين كانتا مناسبتين لعرض التجربة القضائية المغربية وحجم التحولات الإيجابية التي تعرفها بلادنا في جميع المجالات.

إضافة إلى مشاركتنا الوازنة والفعالة في المؤتمر الدولي حول البيئة COP22 بمراكش من خلال رواق هام وإصدارنا لسبع مؤلفات تتعلق بأهم قرارات محكمة النقض المتعلقة بالأمن البيئي تمت ترجمتها إلى ثلاثة لغات ولقيت اهتماما كبيرا من طرف الفعاليات الدولية والوطنية.

فضلا عن المداخلات الهامة الموثقة في العديد من اللقاءات الدولية والثنائية أذكر بعضها مثل:

• المشاركة في افتتاح السنة القضائية بالمملكة الاسبانية والجمهورية الفرنسية.
• المساهمة في أشغال ملتقى شبكة رؤساء محاكم النقض بالاتحاد الأوروبي المنعقد بمدريد .
• المشاركة في أشغال اللجنة الأوربية لنجاعة القضاء حول التفتيش القضائي.
• المؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا العربية بموريتانيا.
• المؤتمر الأول للمحاكم العليا الافريقية بالسودان.
• المؤتمر الثامن لجمعية المحاكم العليا للدول المستعملة للغة الفرنسية بالبنين.
• زيارة العمل لروسيا ومصر وسلطنة عمان.

الحضور الكريم؛

كل هذه التدابير والآليات والمناهج وخطط العمل والأهداف التي ذكرت لكم بإيجاز بعض تفاصيلها، قد أثمرت هذه السنة بتوفيق من الله وعونه نتائج متميزة سواء على المستوى الإحصائي الرقمي أو المستوى النوعي.

أرقام تؤكد الثقة الكبيرة في هذه المؤسسة حيث ازداد الإقبال على تسجيل القضايا بنسبة كبيرة وصلت إلى زيادة قدرها 13،2%ما بين سنتي2016 إلى سنة 2017، إقبال لم يثن عزيمتنا في البت في أكبر عدد من هذه القضايا حيث وصل عدد المحكوم هذه السنة: (39655) حكما أي بزيادة قدرها 2،6%مقارنة بالسنة الماضية.

وبلغة الأرقام أيضا فقد تم تكريس الحق الدستوري الكبير وهو إصدار الأحكام العادلة داخل الآجال المعقولة حيث أن أغلب القضايا وقع البت فيها في أقل من سنة، وهي أرقام بمعايير عالمية تجعلنا نتوجه بعظيم لشكر والثناء لكل العاملين بهذه المؤسسة رؤساء غرف وقضاة وأطر وموظفين وأعوان.

• هذا البعد الإحصائي الرقمي نعتبره رافدا للجودة والنجاعة وتحقيق العدل وضمان الحقوق والحريات التي تعتبر هدفنا الأسمى ورسالتنا الأساس التي نحاول بلورتها وتجسيدها من خلال قرارات تكرس مبادئ قضائية وفقهية بنفحة حقوقية وحمولة كونية تؤكد بكل موضوعية، الانخراط الحقيقي في ملحمة التغيير ومسيرة الإصلاح لإحقاق الحقوق ورفع المظالم، بروح المقاربة الاجتماعية، بما يحقق الأمن القضائي.
• وفي هذا السياق كرست محكمة النقض مكانة الاتفاقيات الدولية والثنائية في العديد من قراراتها منها على سبيل المثال القرار الذي أكدت فيه أن المحامون المنتمون لإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، يعفون من الحصول على شهادة الأهلية ومن التمرين وذلك بعد إثبات استقالتهم من الهيئة التي كانوا يمارسون فيها.
• وفي نازلة أخرى سهرت هذه المحكمة على ضبط شروط تطبيق اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال موضحة أن ذلك التطبيق يتم حينما يكون نقل هذا الطفل أو احتجازه عملا غير مشروع: و ذلك قصد ضمان إعادته فوريا.
• وفي جانب آخر، واعتمادا على القانون الوطني والاتفاقية الدولية للعمل رقم 111 الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة، اعتبرت محكمة النقض ان الاستغناء على أجيرة أصيبت بنقص حاد في السمع رغم تشغيلها بمصلحة البريد الالكتروني بدعوى أن هذه المصلحة لم يعد لها وجود والحال أن هناك عمالا آخرين يمارسون نفس العمل الذي حرمت منه، يشكل خرقا لهذه الاتفاقية الدولية وانتهاكا لحقوق هذه الأجيرة.
• وتفعيلا لإتفاقية جنيف المتعلقة بالسير الدولي فقد ذهبت محكمة النقض إلى ان ارتكاب مخالفة للقانون الوطني المتعلق بالسير تمنح للدول المتعاقدة أحق سحب رخصة السياقة وليس إلغائها .
• وتأصيلا للحق في التعويض عن الخطأ القضائي الذي نص عليه الدستور فقد أوضحت محكمة النقض أن مرفق العدالة يتوخى بالأساس تحقيق العدالة وإحقاق الحقوق وأن المشرع وأن لم يحدد صراحة الجهة المختصة بالبت في طلب التعويض عن الخطأ المنسوب إلى نشاط المرفق المذكور فإن المحاكم الإدارية تكون هي المختصة بالبت طبقا للمادة 8 من قانون 90-41.
• وتكريسا لدولة القانون وحماية لحقوق الدفاع التي تعتبر من ضمانات المحاكمة العادلة فقد أكدت محكمة النقض على أن قضاة النيابة العامة لا يمكنهم متابعة أي شخص بأي تهمة دون الاستماع إليه في إطار مسطرة البحث التمهيدي وإشعاره بالأفعال المنسوبة إليه لتمكينه من تهيئ دفاعه ترسيخا لمبدأ حق المتهم في العلم بما نسب إليه وإطلاعه على جميع أدلة الإثبات القائمة ضده.
• وفي نفس السياق وضبطا لتدبير الإجراءات القضائية من طرف المحاكم وتكريس حقوق الدفاع فقد اعتبرت محكمة النقض الحكم على أحد الأطراف دون أن يكون قد بلغ نسخة من المقال الاستئنافي لإبداء ملاحظاته بشأنه، حرمانا له من حقه في الدفاع وخرقا لنصوص مسطرية أضرت بالطاعن.
• ولأن العدالة الإجرائية الجنائية تبقى مدخلا أساسيا لضمان المحاكم العادلة فقد كرست محكمة النقض قراءتها المقاصدية للنصوص بتأكيدها على أن مجرد الاستدعاء لا يمكن أن تترتب عليه الآثار القانونية لأن الغاية منه تتوقف على التوصل طبقا للقانون.
• وعلى نفس النهج وحرصا من المحكمة على التطبيق السليم من طرف كتابة الضبط لقواعد التبليغ والاستدعاء، فقد أكدت على أن كل إجراء وإن بلغ بكتابة الضبط للمحامي الذي لم يعين محل المخابرة معه، فإنه يتعين على هذه الكتابة أن تنفذ هذا الأمر وتضع شهادة التسليم بالملف حتى يتسنى للمحكمة مراقبة تنفيذ الإجراءات وسلامته بغض النظر عن سحب الطي المودع من عدمه .
• وحماية لحق الشخص الاعتباري في التقاضي فقد أكدت محكمة النقض على ضرورة اعتماد شواهد التسليم تتضمن كافة البيانات الجوهرية للتبليغ ومنها اسم المبلغ إليه وصفته وذلك نفيا للجهالة وتحديدا لعلاقة الشخص المبلغ إليه بالمرفق المعني بالتبليغ وليس الاكتفاء بعبارة (توصل المسؤول بمكتب الضبط).
• وحفظا للتوازن بين الأفراد والمؤسسات في مجال التقاضي فقد اعتبرت محكمة النقض أن مرسوم السيد رئيس الحكومة القاضي بعزل عضو جماعي هو قرار فردي يهم الطاعن حصرا وأجل الطعن فيه بالإلغاء لا ينطلق إلا بداية من تاريخ تبليغه له ولا يواجه بهذا الخصوص بنشره في الجريدة الرسمية وأنه في غياب إثبات هذا التبليغ يكون الطعن مقدما داخل الآجال القانونية.
• وحرصا من محكمة النقض على توحيد العمل القضائي وتفعيل آليات النجاعة في علاقتها بمحاكم الموضوع فقد أكدت على أن قرار النقض والإحالة لا يمنع محكمة الموضوع من إعادة مناقشة القضية لكن مع التقيد بالنقطة القانونية الواردة بقرار محكمة النقض ضمانا للانسجام القانوني والقضائي.
• وسعيا منها إلى حماية النظام العام الإجرائي والحرص على سلامته فقد اعتبرت محكمة النقض أن صدور الحكم عن قاض منفرد بالرغم من أن موضوع الدعوى يرمي إلى تأسيس حق ارتفاق يجعل ذلك الحكم باطلا منعدما.
• وفي إطار تكريس القواعد الدستورية المرتبطة بالحريات والحقوق الأساسية فقد اعتبرت محكمة النقض قرار محكمة الموضوع صائبا لما صرحت ببراءة المتهمين بعدما ثبت لها خلو الملف من أية وسيلة إثبات قانونية إعمالا لقاعدة الأصل في حقهم ألا وهي البراءة.
• وحماية للمال العام وضمانا للمساواة في مجال الصفقات العمومية فقد اعتبرت محكمة النقض أن آجال تنفيذ هاته الصفقات تشكل عنصرا أساسيا من العناصر المحددة لعروض المتنافسين في ولوج الطلبات العمومية أثناء إعداد تعهداتهم وان عدم تمس بالأسس التي قامت عليها المنافسة.
• وفي نفس السياق وضمانا لحقوق المقاولات التي تتعامل مع المؤسسات من خلال الصفقات العمومية فقد أيدت محكمة النقض الاتجاه الذي أعطى للمقاولة الحق في تسلم مستحقاتها من الوكالة صاحبة المشروع والتي لا تنكر تسلمها الأشغال موضوع النزاع واستفادتها منها، مستندة في ذلك على نظرية الإثراء بلا سبب.
• وبنفس المقاربة الحمائية للمال العام فقد اعتبرت محكمة النقض إن رسوم المحافظة العقارية هي رسوم شبه ضريبية لا إعفاء منها إلا بنص القانون وأن إعفاء المكتب الوطني للسكك الحديدية من أداء الرسوم المتعلقة بالتقييدات التي تجرى على الصك العقاري قياسا على المادة 23 من قانون المالية لسنة 2005 يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم.
• وفي نفس الاتجاه اعتبرت محكمة النقض أنه لإعفاء شركة من الرسوم الجمركية بناء على الاتفاقية المبرمة بين المغرب والإمارات لا بد أن تدلي بشهادة المنشأ مستجمعة لكافة العناصر الموضوعية والشكلية ومنها العنوان الكامل للشركة المنتجة والشركة المصدرة وليس الاكتفاء بذكر رقم الصندوق البريدي للشركتين.
• وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة بمنظومة الجماعات المحلية التي تنبني على تحديد المهام والصلاحيات فقد اعتبرت محكمة النقض ان رئيس المجلس الجماعي يتمتع بسلطة تقديرية في التكليف بمهمة كاتب عام وفي الإعفاء منها شريطة موافقة سلطة الوصاية وما لم يثبت انحرافه في استعمال تلك السلطة والذي يبقى عبء إثباته على مدعيه.
• وفي نفس السياق وتخليقا للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية فقد اعتبرت محكمة النقض إن مجرد الإدلاء بشواهد طبية قبل صدور قرار عزل موظف لا يمكن أن يبرر تغيبه أو يجعل قرار العزل الصادر ضده غير مشروع.
• وتكريسا للأمن التعاقدي الذي يعد ركيزة أساسية للاستقرار والاستثمار فقد اعتبرت محكمة النقض عقد الكراء المبرم بسوء نية وفي إطار من الغش والتحايل، غير نافذ في حق المالك الجديد للعقار.
• وحماية للتوازن العقدي وتطهيرا للبيوعات المنصبة على عقارات في طور الانجاز وصونا لها من التلاعب فقد أيدت محكمة النقض الاتجاه الذي قضى على البائع بأداء التعويض المتفق عليه بسبب إخلاله بتنفيذ التزاماته وتأخره في تسليم العقار للمشتري داخل الأجل المحدد.
• وضبطا لمسؤولية مؤسسة قانونية وإدارية مهمة جدا في مجال الأمن العقاري ألا وهي المحافظة العقارية، فقد أكدت محكمة النقض إن التزام المحافظ العقاري قانونا وتحت مسؤوليته بالتحقق من صحة الوثائق المدلى بها تأييدا لطلب التقييد مؤداه ألا تكون هذه الوثائق المعتمد عليها في الطلب تتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري.
• وفي نفس السياق ولوضع حد الظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير بالزور تفعيلا للرسالة الملكية، اعتبرت محكمة النقض أن عدم تنفيذ المحافظ العقاري لحكم قضائي بزورية العقود المقيدة يشكل مساسا بحجيته وتجاوز في استعمال السلطة.
• وتحقيقا للأمن العقاري وحماية لأراضي الجماعات السلالية التي تكتسي أبعادا اجتماعية واقتصادية متعددة فقد أيدت محكمة النقض قرار محكمة الموضوع التي استندت على شهادة عامل الإقليم وتقرير الخبرة المنجز في الملف لإعطاء الحق للجماعة السلالية في ادعاء جماعية الأرض المتنازع بشأنها.
• وتكريسا لدور محكمة النقض في حماية الملك الغابوي فقد قررت أن المحكمة لما ثبت لها أن مطلب التحفيظ يدخل ضمن الملك الغابوي حسب المعاينة التي أنجزتها فإن المطلوب في النقض وإن سبق وتقدم بطلب تحفيظ العقار المدعى فيه فإن ذلك لا يعفيه من التعرض على التحديد الإداري أمام الجهات المختصة وفق ما يوجبه القانون.
• وفي نفس السياق وفي المقاربة الحمائية للملك الحبسي ذي الأبعاد الدينية والاجتماعية الراسخة فقد عابت محكمة النقض على محكمة الموضوع عدم تثبتها من الصبغة الحبسية للعقار المتنازع بشأنه بكل وسائل الإثبات بما فيها الحوالات الحبسية والتدابير التكميلية لتحقيق من وقوف بعين المكان وتطبيق للرسوم واستماع للشهود.
• وفي إطار إيجاد التوازن بين حق الملكية الخاصة والمصلحة العامة المتجلية في تهيئة المجال العمومي وتنظيمه فقد قررت محكمة النقض أن حق الملكية وإن كان محاطا بالحماية كمبدأ عام إلا أنه يمكن الحد من نطاق هذه الحماية وممارستها بموجب القانون إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
• وضمانا للتوازن المسطري والموضوعي في مجال التعمير فقد ذهبت محكمة النقض إلى أن الطاعن هو الملزم بإثبات الانحراف في استعمال السلطة من جانب الإدارة وهي تعد مشروع تصميم التهيأة قبل المصادقة عليه بالمرسوم المطعون فيه خاصة أنها قامت بدراسة الملاحظات والتعرضات المثارة والتي التي تعذر الاستجابة لها كما تم تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.
• وفي مجال دعم الوسائل البديلة لحل المنازعات في قضايا الشغل الفردية أيدت محكمة النقض قرار محكمة الموضوع التي اعتبرت أن النزاع سبق البت فيه بمقتضى مسطرة التحكيم وأن عدم تنفيذ المقرر التحكيمي لا يمكن أن يكون سببا لإعادة طرح النزاع من جديد أمام القضاء.
• وحفاظا على توازن ومصالح العلاقات الشغلية في ظل التطبيق السليم للقانون فقد اعتبرت محكمة النقض أن واقعة الاعتصام غير المبرر بسبب إشاعة مفادها وجود نية لإغلاق الشركة وليس بسبب إغلاق فعلي، تعتبر عرقلة لحرية العمل.
• لكن بالمقابل فقد اعتبرت المحكمة عدم وجود أجل تشريعي معين لاتخاذ قرار الفصل من العمل لا يمنع من ضرورة اتخاذه داخل أجل معقول حتى يكون الأجير على بينة من أمره.
• كما كرست محكمة النقض حق الإضراب كمبدأ دستوري مضمون بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1966 لكن عابت في نفس الآن على محكمة الموضوع الاعتماد على مجرد مشروع قانون تنظيمي لهذا الحق والحال أنه مازال غير قابل للنفاذ والتنزيل.
• وحرصا على تنظيم عملية تشغيل الأجانب وضبط إجراءاتها فقد اعتبرت محكمة النقض أن إجبارية وضع تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على عقود العمل المتعلقة بالأجانب وتحديد مدتها في سنة تضفي على هذا العقد طابع التحديد ويعتبر عقدا محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته المحددة في التأشيرة المذكورة.
• وتحقيقا للأمن الأسري الذي يعد النواة الأساسية لعلاقات مجتمعية سليمة كرست محكمة النقض العديد من توجهاتها التي تنهل من هذه المرجعية ذات الأبعاد الوطنية والدولية ومنها تأكيدها على أن قيام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية لا يشكل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وإنما إخلالا منه بواجب المساكنة الشرعية والمعاشرة بالمعروف والذي يخول للنيابة العامة التدخل من أجل إرجاع الزوج المطرود إلى البيت حالا واتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته.
• ومراعاة لقواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية فقد اعتبرت محكمة النقض أن اليهود المغاربة الذين أبرموا عقد زواجهم أمام عدلين عبريين بالمغرب يطبق عليهم القانون العبري المغربي ويتعين استبعاد ماعداه من قانون آخر أو اتفاقية.
• وفي قرار آخر هام أصلت محكمة النقض لمبدأ حرمان مرتكب جريمة الضرب والجرح المفضي إلى موت الموروث دون نية إحداثه، واعتبرته مانعا من الإرث كالقتل العمد استنادا إلى مجموعة من العناصر والمرجحات والأسانيد الفقهية والقانونية.
• وضبطا لعملية السير والجولان التي لها انعكاسات كبيرة على الأمن الطرقي والمجتمعي فقد كرست محكمة النقض العديد من المبادئ الهامة ومنها :

-إن التسبب في قتل غير عمد والفرار عقب ذلك يوجب إلغاء رخصة السياقة وليس مجرد توقيفها .

-إن ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 167 من مدونة السير يوجب على القضاء الحكم بتوقيف رخصة السياقة وإلزامية خضوع مرتكب الفعل على نفقته لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية.

-إن عدم أداء الغرامة التصالحية داخل اجل 15 يوما ابتداء من اليوم الموالي ليوم تسليم رخصة السياقة للعون محرر المخالفة، يجعل هذه الرخصة متوقفة بقوة القانون.

- أن سياقة العسكري لعربة مدنية تستلزمه التوفر على رخصة سياقة مسلمة من قبل الإدارة المدنية.

• وفي المجال التأديبي المتعلق بمهن ذات ارتباط بالعدالة أو قطاعات حيوية أخرى فقد عملت محكمة النقض على تكريس عدد من المبادئ والقواعد القانونية والقضائية أذكر بعضا منها على سبيل المثال:

-أن نقيب هيئة المحامين لا يمكنه الاكتفاء بتوجيه إرسالية إلى النيابة العامة تتضمن صورة من جواب المحامي المشتكى به بغاية الاضطلاع عليه دون أن يصدر مقررا بالحفظ أو بالمتابعة.

- أن القرارات التأديبية التي يصدرها المجلس الوطني لهيئة الصيادلة لا يمكن الطعن فيها إلا طبقا للشروط المقررة في ق. م. م بعدما تكون نهائية وليست مجرد اقتراح لم يكتسب بعد هذه الصفة الانتهائية.

-أن قضاء الموضوع لابد أن يراعي حجية الأحكام الجنحية النهائية عند مراقبته للقرارات الصادرة عن الجهات المعنية في المادة التأديبية.

الحضور الكريم؛

هذه نماذج لبعض قرارات وتوجهات محكمة النقض التي سمح الحيز الزمني الضيق لهذه الكلمة باستعراضها وهي تعكس بعد نظر قضاتنا الأجلاء ونفاذ بصيرتهم وحرصهم على أداء الأمانة بكل تُقى وورع وإخلاص رغم كل الإكراهات والصعوبات.

فلهم منا كبير التقدير وعظيم الامتنان.

كما أنوه عاليا لمجهودات كافة أعضاء الديوان، وكذا أطر وموظفوا كتابة الضبط قُطْبُ الرَحَى وأساس نجاح العمل القضائي والإداري في شخص رئيس كتابة الضبط السيد سمير العيشوبي .

كما أغتنم هذه المناسبة لنكرس قيم الوفاء والاعتراف بالفضل لأهله، قضاة أفذاذ ومدارس في الصناعة العلمية والفقهية قضاتنا الرواد الأوائل الذين غادروا قاعات المحاكم لكنهم ما غادروا قط وجداننا فلهم منا صادق الدعاء بأن يتقبل الله منهم صالح أعمالهم ويجازيهم الجزاء الأوفى.

كما لن أختتم كلمتي دون التوجه بالاحترام والتقدير الكبيرين لأحد أهرام القضاء المغربي الدكتور ادريس الضحاك مؤكدا له أن الفضل كل الفضل لقضاة أفذاذ من طينته وإننا على خطاهم سائرين وعلى هديهم حريصين والله وحده هو المجازي على عطائهم المتين.

وفي ختام هاته الكلمة اسمحوا لي أن أعبر لكل الأسرة القضائية ، قضاة وموظفين، رئاسة ونيابة عامة كل باسمه وصفته، عن شكري وتقديري لكل ما بذلوه طيلة السنة من مجهودات كبيرة وما أبانوا عنه من إخلاص وعطاء بروح الفريق الواحد مستهدفين رضى الله وخدمة هذا الوطن، وأدعوهم إلى مواصلة المسيرة بنفس العزيمة والإصرار على الرقي، مع شكر خاص للقاضي المتفرد آمحمد عبد النباوي الوكيل العام للملك المتميز ورئيس النيابة العامة المحنك الذي عبر كعادته عن استعداده التام وبالملموس من أجل خلق أجواء صحية سليمة داخل أسرة العدالة قوامها الاحترام والتنسيق والتعاون .

يقول عز وجل في محكم كتابه : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) . صدق الله العظيم

الحضور الكريم؛

باسم جلالة الملك بناء على الإذن المولوي السامي أعلن عن افتتاح السنة القضائية 2018 ، وأدعو السادة الرؤساء الأولين لافتتاح السنة القضائية بجميع محاكم استئناف المملكة وذلك يوم 15 فبراير 2018، وأنتهز هذا الافتتاح المبارك لأذكر زميلاتي وزملائي الأفاضل قضاة المملكة الشريفة بما جاء في الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب سنة 2009 حيث قال جلالته: " أما الأهداف المنشودة فهي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وعمادا للأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية.." انتهى النطق الملكي السامي.

خطاب توجيهي عميق استلهمنا منه شعار هذه السنة القضائية "من أجل قضاء فعال ومنصف" وأدعو الجميع أن نكون في مستوى هذه الإرادة الملكية الإصلاحية السامية.

والله أسأل أن يجعل هذا الافتتاح فتحا مباركا وأن ينير بصيرتنا لمعرفة الحق والعمل به ويحيي قلوبنا بنور الحكمة والهدى وأن نكون عند حسن ظن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده راجيا العلي القدير أن يكلؤه بعينه التي لا تنام وأن يقر عين جلالته بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن ويشد أزره بصونه الأمثل صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.