وقد تميز هذا الحفل بحضور مستشار صاحب الجلالة السيد عمر عزيمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد مصطفى فارس، وعدد من السادة الوزراء وبعض الشخصيات الأجنبية والوطنية المدنية والعسكرية، والسادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والسادة الوكلاء العامين للملك لديها وممثلي الجمعيات المهنية والقضائية.

هذا، وقد سبق صدور الظهير الشريف رقم 1.17.45 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس2017) بتنفيذ القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6605 بتاريخ 18 شتنبر 2017.

وتبعا لذلك، فقد حل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، فضلا عن الإشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، والسهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها؛ وممارسة الطعون المتعلقة بها؛ وتتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها.