مباشرة بعد تقديم وزير العدل والحريات، الأستاذ المصطفى الرميد، لمشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة في الجلسة العامة بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية، صفق أعضاء المجلس على هذا الإنجاز الكبير، الذي قال عنه الوزير إنه إنجاز تاريخي دشنت به بلادنا مرحلة الإصلاحات العميقة، والذي كرس مزيدا من فصل السلط واستقلال السلطة القضائية، تنفيذا لمقتضيات دستور المملكة 2011.
تفضل صاحب الجلالة نصره الله، وأعطى موافقته المولوية السامية على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة المنعقدة برسم الشطر الثاني من دورة جمادى الثانية 1436 (مارس 2015).
زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، ص.ب 1789 الرباط
sg@cspj.ma
