موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 18/05/2021 للطباعة
يجب على القاضي في ممارسته لحقه في حرية التعبير العلني اعتماد عبارات لائقة تعكس السمو الأخلاقي و المعرفي والثقافي للقضاة والابتعاد عن التعابير التي يمكن أن تزرع الشك في حياد القضاة وصورة العدالة.
يعد خروجا عن واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية المقيدة لحق القضاة في حرية التعبير العلني إصدار القاضي لتدوينة يتوعد فيها ويدعو باقي القضاة المكلفين بالتحقيق والتلبس والنيابة العامة إلى اتخاذ موقف من فئة معينة.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجبات المهنية والوقار والامتناع عن تنفيذ قرار الإيقاف المؤقت 18/05/2021 للطباعة
لا يؤثر على حياد وتجرد أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية حضورهم أنشطة أو حفلات ينظمها زملاؤهم القضاة كما أن نهج أعضاء المجلس عند مباشرتهم لمهامهم محمول على التجرد والإخلاص والأمانة والنزاهة، وهي شروط قبلية لممارسة مهامهم بموجب القسم الذي يؤدونه بين يدي جلالة الملك؛
لا يعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية هيئة قضائية ولا يمكن تجريح أحد أو كل أعضائه كما هو الشأن بالنسبة للهيئات القضائية بالمحاكم، ولم ينص القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على التجريح إلا عند تنظيمه لمسطرة التأديب وفقط في مواجهة القاضي المقرر المعين في إطار المسطرة؛
يشكل إخلالا خطيرا بواجب الوقار امتناع القاضي عن تنفيذ قرار إيقافه مؤقتا عن العمل واستمراره في ممارسة مهامه رغم ذلك؛
يعد من الإخلالات المهنية الموجبة للمساءلة التأديبية عدم معاملة القاضي لرؤسائه باحترام وعدم إصدار الأحكام في آجال معقولة وتحريرها والتهاون في الدراسة القبلية للقضايا وعدم التقيد ببرنامج توزيع الجلسات وبساعة انعقاد الجلسة والإقامة خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يعمل بها دون الحصول على ترخيص، وكل سلوك من شأنه تعطيل سير المحكمة والإضرار بحقوق المتقاضين وبأمنهم القضائي.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 04/05/2021 للطباعة
يعد إخلالا بالواجب المهني تهاون قاضي التحقيق في معالجة الملفات المكلف بها وعدم اتخاذ الإجراءات فيها داخل أجل معقول.
زعم قاضي التحقيق وجود ضغط في العمل لا يبرر بقاء ملف التحقيق لمدة تفوق خمس سنوات دون اتخاذه لأي قرار بشأنه مما ينمّ عن عدم إيلاء القاضي العناية اللازمة له.
موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 04/05/2021 للطباعة
يشكل إخلالا بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية تضمن تصريح القاضي اتهامات مبطنة وغير مباشرة لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وخروج تعبيره عن مجال الانتقاد الموضوعي وعن الضوابط الدستورية والأخلاقية لممارسة حرية التعبير العلني على صفحات التواصل الاجتماعي.
يأخذ المجلس بعين الاعتبار في تحديد العقوبة التأديبية حداثة عهد القاضي بالقضاء وأدائه المهني.
موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 04/05/2021 للطباعة
لا يعتبر وجود شكاية ضد القاضي المتابع شرطا لصحة المتابعة التأديبية ويمكن للمجلس وضع يده تلقائيا على كل الإخلالات التي قد تنسب للقضاة ويباشر بشأنها الإجراءات التأديبية كما له أن يباشر ذلك بناء على الشكايات المقدمة من قبل المتقاضين أو التقارير المنجزة من طرف المسؤولين القضائيين بالمحاكم أو المفتشية العامة للشؤون القضائية أو رئاسة النيابة العامة أو باقي الإدارات و المؤسسات، وهو ما ينسجم مع دوره الدستوري الهادف إلى التخليق وتعزيز وترسيخ القيم القضائية بين القضاة، وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
لا يؤثر على استقلال المتابعة التأديبية بالنسبة لكل قاض اعتماد المجلس الإجراءات الخاصة بالبحث والمحاكمة في وقت واحد بالنسبة لعدد من الملفات المتشابهة من حيث طبيعة الإخلالات المنسوبة لقضاة؛
تتمثل الواجبات المهنية للقضاة في جميع الالتزامات التي يضعها القانون على عاتقهم، وأيّ إخلال بهذه الواجبات يُشكّل أساساً للشرعية التأديبية طبقا للمادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
يحرص القضاة خلال نشاطهم الجمعوي على الالتزام بواجب التحفظ والتجرد والأخلاقيات القضائية وعلى الحفاظ على استقلال القضاء وصفات الوقار صونا لحرمة القضاء وأعرافه؛
لا يشكل خروجا على واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية تعبير القاضي عن وجهة نظره بلباقة وانتقاده المقيد بالاحترام الواجب لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأعضائه.
موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 04/05/2021 للطباعة
يحق للقضاة التفاعل مع النقاشات التي تهم الشأن القضائي بما يتلاءم مع الضوابط الأخلاقية التي تؤطر السلوك القضائي ومع واجب التحفظ المقيّد لممارسة حرية التعبير العلني ويعد الالتزام بذلك من الواجبات المهنية الملقاة على عاتق القاضي.
يجب على القاضي في ممارسته لحرية التعبير العلني الابتعاد عن السخرية الجارحة والالتزام بلباقة الأسلوب وحسن العبارة مما يعكس السمو الأخلاقي والمعرفي والثقافي للقضاة، ويجسد احترام مؤسسة المجلس وكذا أعضائه.
موجب الإحالة: الإخلال بالواجب المهني 27/04/2021 للطباعة
يشكّل إخلالاً بالواجب المهني إهمال وتقصير القاضي المكلف بالتوثيق في دراسة الرسوم العدلية قبل الخطاب عليها، وفي مراقبة شهادات العدول والتأكد من خلوها من النقص، وسلامتها من الخلل.
موجب الإحالة: الإخلال بواجب الوقار والشرف 27/04/2021 للطباعة
يجب على القاضي التقيد بصفات الوقار والشرف وصيانة هيبة القضاء وذلك بحرصه التام على احترام القانون.
يعد عدم احترام القاضي للحاجز الأمني، وعدم الإدلاء بالوثائق المثبتة لهويته، خرقا لالتزامه باحترام القانون وإخلالا منه بواجب الوقار والشرف.
موجب الإحالة: الإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية 27/04/2021 للطباعة
لا تسقط المتابعة التأديبية لعدم بت المجلس داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ الإحالة وعدم وجود قرار معلل للمجلس بتمديد هذا الأجل، مادام الثابت أن المتابعات التأديبية داخل الأجل المحدد في المادة 97 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يتوقف على قيام هذا الأخير واكتمال تشكيلته وأداء أعضائه الجدد للقسم واكتمال النصاب القانوني لاجتماعه. التقيد بالبت داخل هذا الأجل.
يلزم واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية على القاضي عدم الإدلاء بأي تصريح يكتسي صبغة سياسية تحت طائلة اتخاذ إجراءات تأديبية في حقه.
موجب الإحالة: الإخلال بواجب الوقار والكرامة والتحفظ 27/04/2021 للطباعة
يعدّ إخلالاً من طرف القاضي بواجب الوقار والكرامة وموجباً للمساءلة التأديبية دخوله في احتكاك مع عناصر القوات المساعدة وفي مشادّات كلامية بعبارات غير لائقة، ومحاولته المرور قسرا من الحاجز الأمني المنصوب في إطار التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية لتفادي انتشار وباء كوفيد 19، وعدم تقديمه لشهادة التنقل الاستثنائية كما فرضها قانون إقرار حالة الطوارئ والإجراءات المتخذة لتفعيله، وعدم إدلائه بالوثائق الثبوتية وفق ما يقتضيه القانون في مثل هاته الوضعية.
يتوجب على القاضي احترام القانون على نحو صارم، وإعطاء القدوة في ذلك والتصرف دائما بما يتماشى وهيبة المنصب القضائي، ويحافظ على صورة القضاء، ويعزز ثقة الناس فيه.
Section16, Hay Riyad, CP 1789, Rabat
sg@cspj.ma