* إخلالا بالواجب المهني والشرف والوقار 

  يعتبر إخلالاً بالواجب المهني غياب قاضي التحقيق عن العمل رغم أنه هو المعني بالديمومة وذلك دون إشعار رئيسه المباشر وقطعه لوسائل الاتصال به  مما حال دون مباشرة إجراءات التحقيق في وقتها.

*الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار

*الإخلال بالواجب المهني

يعدُّ إخلالاً بالواجب المهني عدم حرص قاضي التحقيق  على إبقاء وسائل الاتصال به متاحة خلال فترة الديمومة وإن كان  ليس معنياً بها،  مما يحول دون مباشرة إجراءات التحقيق في وقتها .

• يعدّ إخلالاً بالواجب المهني قيام القاضي بتعديل مقرر قضائي بعد النطق به، وذلك دون سلوك المسطرة الواجبة التطبيق قانوناً.

• يتحقّق تمكين القاضي المتابع من حق الدفاع خلال محاكمته التأديبية بمؤازرته بأحد زملائه أو بمحام. ولا يشكّل الاقتصار على ذلك فقط حدًّا من حقوق الدفاع المكفولة له بمقتضى الدستور وأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
• يعرض الرئيس المنتدب للمجلس نتائج الأبحاث والتحريّات المنجزة في المسطرة التأديبية على أنظار المجلس لاتخاذ القرار على إثرها. وتبقى الإجراءات والأبحاث المنجزة بأمر من وزير العدل قبل دخول القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية حيّز التنفيذ صحيحة وغير معيبة من الناحية الشكلية.
• لا يترتّب على التنازل عن الشكاية وقف المتابعة التأديبية.
• يُعدّ إخلالاً بالواجبات المهنية، إعطاء وكيل الملك لأحد نوّابه لتعليمات شفوية من أجل الاحتفاظ بضابط أمن بالمحكمة والحدّ من حريّته إلى حين حضور رئيسه، وذلك دون وجود مقرّر قضائي يسمح بذلك وصادر عن السلطة القضائية المختصّة قانوناً.
• يعتبر إخلالاً بالواجبات المهنية، غياب وكيل للملك عن عمله بسبب المرض دون قيامه بالإجراءات المحدّدة قانوناً في هذه الحالة.

• يشكّل مخالفة مهنية موجبة للمساءلة التأديبية أمر قاضي النيابة العامة بحجز ضابط الشرطة بمعقل المحكمة إلى حين حضور رئيسه، وذلك في غياب أي أمر أو مقرر قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة بذلك.
• يعتبر تنفيذ نائب وكيل الملك للتعليمات الشفوية وغير القانونية الصادرة عن رئيسه المباشر إخلالاً بالواجبات المهنية المؤطرة لعمل أعضاء النيابة العامة.
• لا يترتب على التنازل عن الشكاية وقف أو سقوط المتابعة التأديبية الجارية أمام أنظار المجلس.
• يتمتّع القاضي المحال على أنظار المجلس بحق الدفاع الذي يتحقّق بمؤازرته من طرف أحد زملائه أو محام، ولا يشكّل الاقتصار على ذلك فقط حدّاً من هذا الحق.

• يعتبر إقدام القاضي على ربط اتصال دائم ومستمر بأحد أطراف الدعوى المنظورة أمامه، بغض النظر عن موضوع وطبيعة المكالمات الهاتفية ومساعدته على سلوك المساطر القضائية خرقاً الضوابط القانونية والأخلاقية التي تحكم عمله ويشكل الخروج عنها إخلالا بواجباته المهنية وبمبادئ الحياد والتجرد والمساواة.

• يعتبر طلب القاضي لفوائد ماديّة (تذاكر سفر في نازلة الحال) من دفاع القضية المعروضة أمامه وربطه علاقة خاصّة به وتواتر الاتصالات الهاتفية بينهما خروجاً عن واجب الوقار والنزاهة والحياد ومسّا ً بصورة القاضي وبثقة المتقاضين من موقف القضاء وإن لم يثبت أن ذلك مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو قصد اصدار حكم لمصلحته.
• يلتزم القاضي بتعليل أحكامه وتطبيق المقتضيات القانونية تطبيقاً سليماً، ويقدّر المجلس الخطأ التأديبي بالنظر إلى تجربة القاضي المهنية في المادة التي تشكل موضوع المتابعة