يعتبر إخلالاً بالواجب المهني غياب قاضي التحقيق عن العمل رغم أنه هو المعني بالديمومة وذلك دون إشعار رئيسه المباشر وقطعه لوسائل الاتصال به  مما حال دون مباشرة إجراءات التحقيق في وقتها.

*الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار

• يعتبر طلب القاضي لفوائد ماديّة (تذاكر سفر في نازلة الحال) من دفاع القضية المعروضة أمامه وربطه علاقة خاصّة به وتواتر الاتصالات الهاتفية بينهما خروجاً عن واجب الوقار والنزاهة والحياد ومسّا ً بصورة القاضي وبثقة المتقاضين من موقف القضاء وإن لم يثبت أن ذلك مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو قصد اصدار حكم لمصلحته.
• يلتزم القاضي بتعليل أحكامه وتطبيق المقتضيات القانونية تطبيقاً سليماً، ويقدّر المجلس الخطأ التأديبي بالنظر إلى تجربة القاضي المهنية في المادة التي تشكل موضوع المتابعة

• يعدّ إخلالاً بالواجب المهني عدم التزام قاضي النيابة العامة بإشعار رئيسه المباشر بالمقررات القضائية المرتبطة بسير الدعوى العمومية.
• يُساءَل قاضي النيابة العامة تأديبياً عن مخالفته للضوابط القانونية المنظّمة لعمل النيابة العامة وسيرها المتمثلة في عدم الحضور إلى المحكمة وقطع وسائل الاتصال به بدون مبرّر.

يعتبر إخلالاً مهنياً موجبا ًللمؤاخذة عدم تقيد القاضي بعقد الجلسات وفق المقرر في الجمعية العمومية، وإسناد تحرير الأحكام إلى الأغيار وكثرة إخراج الملفات من التأمل والتمديدات من غير أسباب معقولة.

يعدّ مخالفة تأديبية ومسّاً بسمعة القضاء وشرفه إدلاء القاضي بوقائع غير صحيحة وادعاءات مغلوطة للنيابة العامة، من أجل ترتيب إجراءات عليها ترتبط بحقوق وحريات أفراد آخرين.

• يشكّل إخلالاً خطيراً بواجبات الحياد والنزاهة والوقار والكرامة تحرير القاضي مذكرة دفاعية لفائدة أحد أطراف قضية معروضة عليه وربط علاقات خاصة معهم واللقاء بهم بالأماكن العامة أوبمنزل معارفهم.
• يلتزم القاضي بالقيام بإجراءات التجريح التلقائي كلما كانت تربطه علاقة خاصة بأحد أطراف القضية المعروضة عليه وكلما توفرت حالاته المحددة في القانون.
• يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات، بما في ذلك شهادة الشهود وإجراء خبرة خطية.

• يحرص القاضي في ممارسة حقه في الاجتهاد فيما يعرض عليه من نوازل في حدود الأصول والمبادئ المتعارف عليها.
•     يعتبر إخلالاً بالواجب المهني بت القاضي في طلبات تخرج قطعاً عن اختصاصه بمقتضى قاعدة قانونية صريحة وآمرة. ويعتبر المجلس في مؤاخذة القاضي المتابع من أجل ذلك درجته وأقدميته في سلك القضاء وطبيعة تخصّصه في مساره المهني.