يجب على القاضي في ممارسته لحقه في حرية التعبير العلني اعتماد عبارات لائقة تعكس السمو الأخلاقي و المعرفي والثقافي للقضاة والابتعاد عن التعابير التي يمكن أن تزرع الشك في حياد القضاة وصورة العدالة.

يعد خروجا عن واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية المقيدة لحق القضاة في حرية التعبير العلني إصدار القاضي لتدوينة يتوعد فيها ويدعو باقي القضاة المكلفين بالتحقيق والتلبس والنيابة العامة إلى اتخاذ موقف من فئة معينة.

لا يؤثر على حياد وتجرد أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية حضورهم أنشطة أو حفلات ينظمها زملاؤهم القضاة كما أن نهج أعضاء المجلس عند مباشرتهم لمهامهم محمول على التجرد والإخلاص والأمانة والنزاهة، وهي شروط قبلية لممارسة مهامهم بموجب القسم الذي يؤدونه بين يدي جلالة الملك؛ 

لا يعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية هيئة قضائية ولا يمكن تجريح أحد أو كل أعضائه كما هو الشأن بالنسبة للهيئات القضائية بالمحاكم، ولم ينص القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على التجريح إلا عند تنظيمه لمسطرة التأديب وفقط في مواجهة القاضي المقرر المعين في إطار المسطرة؛ 

يشكل إخلالا خطيرا بواجب الوقار امتناع القاضي عن تنفيذ قرار إيقافه مؤقتا عن العمل واستمراره في ممارسة مهامه رغم ذلك؛

يعد من الإخلالات المهنية الموجبة للمساءلة التأديبية عدم معاملة القاضي لرؤسائه باحترام وعدم إصدار الأحكام في آجال معقولة وتحريرها والتهاون في الدراسة القبلية للقضايا وعدم التقيد ببرنامج توزيع الجلسات وبساعة انعقاد الجلسة والإقامة خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يعمل بها دون الحصول على ترخيص، وكل سلوك من شأنه تعطيل سير المحكمة والإضرار بحقوق المتقاضين وبأمنهم القضائي. 

يجب على القاضي التقيد بصفات الوقار والشرف وصيانة هيبة القضاء وذلك بحرصه التام على احترام القانون.

يعد عدم احترام القاضي للحاجز الأمني، وعدم الإدلاء بالوثائق المثبتة لهويته، خرقا لالتزامه باحترام القانون وإخلالا منه بواجب الوقار والشرف.

يعدّ إخلالاً من طرف القاضي بواجب الوقار والكرامة وموجباً للمساءلة التأديبية دخوله في احتكاك مع عناصر القوات المساعدة وفي مشادّات كلامية بعبارات غير لائقة، ومحاولته المرور قسرا من الحاجز الأمني المنصوب في إطار التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية لتفادي انتشار وباء كوفيد 19، وعدم تقديمه لشهادة التنقل الاستثنائية كما فرضها قانون إقرار حالة الطوارئ والإجراءات المتخذة لتفعيله، وعدم إدلائه بالوثائق الثبوتية وفق ما يقتضيه القانون في مثل هاته الوضعية.

يتوجب على القاضي احترام القانون على نحو صارم، وإعطاء القدوة في ذلك والتصرف دائما بما يتماشى وهيبة المنصب القضائي، ويحافظ على صورة القضاء، ويعزز ثقة الناس فيه.

يعدّ اخلالاً بقواعد النزاهة والشرف تسلم القاضي لمُقابل من متقاضين ومساعدتهم على الالتفاف بسوء النية على تنفيذ حكم قضائي عن طريق اقتراح سبل غير قانونية وتقديمه لوعود بالتدخل لفائدتهم لدى عون التنفيذ؛

يعتبر تعبير القاضي صراحة عن مواقفه السياسية من قبيل تقييم أداء السلطات العمومية وعمل الهيئات السياسية والنقابية خرقا لواجب التحفظ وسلوكا منافيا لاستقلاله وحياده؛

يعتبر عدم التزام قاضي النيابة العامة بالحضور إلى مقر العمل بشكل منتظم غياباً غير مبرر موجبا للمساءلة التأديبية؛

يشكل إخلالا بقواعد الشرف والوقار والكرامة عدم قيام القاضي بتوفير مؤونة الشيك عند تقديمه للأداء، ولا يؤثر مآل الشكاية أمام النيابة العامة على مجرى المتابعة التأديبية؛

يجب على القاضي تجنب أسلوب القذف والتجريح في صياغة كتبه ومراسلاته ولا سيما في الشكايات الموجهة لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع التقيد بالقواعد الأخلاقية وباحترام المسؤولين القضائيين وباقي زملائه.

يعد إخلالاً بواجب الوقار والشرف والكرامة وموجبا للمعاقبة التأديبية، ارتكاب القاضي مجموعة من الأفعال الخطيرة والمتعددة وبصورة اعتيادية كالخيانة الزوجية، وإزعاج الجيران بصخب السهرات، والسياقة بدون رخصة، والسياقة في حالة سكر ومغادرة مكان الحادثة عقب ارتكابها، والإيذاء العمدي، والتسبب في جروح غير عمدية، واعتياده استعمال سيارات لم يثبت علاقته بمالكيها، وإتلاف مرافق تابعة للطريق العام، والسكر العلني وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه.

يحرص القاضي في حياته الشخصية على تجنب كل سلوك يتنافى مع الأخلاقيات القضائية ويمس بصورة العدالة وبثقة المتقاضين فيها.