• يعد إخلالا بالواجب المهني تهاون قاضي التحقيق في معالجة الملفات المكلف بها وعدم اتخاذ الإجراءات فيها داخل أجل معقول.

• زعم قاضي التحقيق وجود ضغط في العمل لا يبرر بقاء ملف التحقيق لمدة تفوق خمس سنوات دون اتخاذه لأي قرار بشأنه مما ينمّ عن عدم إيلاء القاضي العناية اللازمة له.

• يشكّل إخلالاً بالواجب المهني إهمال وتقصير القاضي المكلف بالتوثيق في دراسة الرسوم العدلية قبل الخطاب عليها، وفي مراقبة شهادات العدول والتأكد من خلوها من النقص، وسلامتها من الخلل.

• يعدّ اخلالاً بقواعد النزاهة والشرف تسلم القاضي لمُقابل من متقاضين ومساعدتهم على الالتفاف بسوء النية على تنفيذ حكم قضائي عن طريق اقتراح سبل غير قانونية وتقديمه لوعود بالتدخل لفائدتهم لدى عون التنفيذ؛

• يعتبر تعبير القاضي صراحة عن مواقفه السياسية من قبيل تقييم أداء السلطات العمومية وعمل الهيئات السياسية والنقابية خرقا لواجب التحفظ وسلوكا منافيا لاستقلاله وحياده؛

• يعتبر عدم التزام قاضي النيابة العامة بالحضور إلى مقر العمل بشكل منتظم غياباً غير مبرر موجبا للمساءلة التأديبية؛

• يشكل إخلالا بقواعد الشرف والوقار والكرامة عدم قيام القاضي بتوفير مؤونة الشيك عند تقديمه للأداء، ولا يؤثر مآل الشكاية أمام النيابة العامة على مجرى المتابعة التأديبية؛

• يجب على القاضي تجنب أسلوب القذف والتجريح في صياغة كتبه ومراسلاته ولا سيما في الشكايات الموجهة لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع التقيد بالقواعد الأخلاقية وباحترام المسؤولين القضائيين وباقي زملائه.

• يعد إخلالا بالواجب المهني استيفاء القاضي لمبالغ غير مستحقة إثر إجراء معاينة وتسلمه نصيبه من المصاريف خارج المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق؛

• يتحمل رئيس الهيئة المصدرة للحكم موضوع المخالفة المهنية الجزء الأكبر من المسؤولية بالنظر لتجربته المهنية ورئاسته للشعبة منذ مدة فضلا عن قيامه باستخلاص مبلغ الوديعة المحددة عن المعاينة بالمخالفة للقانون وتوزيعه.

• يتمتع القضاة بالحرية في تفسير وتطبيق القانون، ولا يمارس المجلس رقابته عليهم في قراراتهم إلاّ من أجل التثبت من حالة الخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف، أو الخرق الخطير لقانون الموضوع سواء بشكل متعمّد أو نتيجة تهاون غير مستساغ.
• تقع على عاتق القاضي المقرّر مسؤولية عرض جميع وثائق الملف على أعضاء الهيئة أثناء المداولة، وتمكينهم منها لفحصها ودراستها ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب على ضوئها.
• يلتزم رؤساء الجلسات بتسييرها بكامل الرزانة والهدوء وبالحفاظ على وقارها وبقواعد وضوابط رفعها وحفظ نظامها.
• يعّد إخلالاً مهنياً انسحاب رئيس الهيئة من الجلسة دون احترام شكلية رفعها وإشارته إلى باقي الأعضاء بمواصلة عقدها.
• توجب مبادئ الحياد والتجرد على القاضي التنحي عن القضية كلما استشعر أن من شأن البت فيها أن يمس بحياد المحكمة ويزعزع ثقة الناس في قضائها.
• يعتبر إخلالاً بالواجب المهني ترأس القاضي لهيئة وإصدار قرارات في قضية تربطه علاقة خاصة بأحد أطرافها ودون تقديم طلب التجريح التلقائي.
• يعتبر إخلالاً بالواجب المهني تدخّل القاضي  لدى الخبير المعين في القضية المعروضة عليه واللقاء به خارج المحكمة من أجل التحيّز لفائدة أحد أقربائه.

• يُساءل القاضي تأديبياً عن إقامته خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يمارس مهامه بها دون ترخيص بذلك من الرئيس المنتدب للمجلس.
•  يعتبر مسّاً بصورة العدالة وإخلالاً بالواجب المهني تصرّف القاضي مع رئيسه المباشر دون احترام من قبيل عدم جوابه على الاستفسارات الموجهة له وكذا رفضه الاستجابة لطلب الحضور إلى مكتبه.
• يلتزم القاضي بحضور المعاينات المأمور بها في موعدها ويعتبر تغيّبه عنها دون عذر مقبول إخلالاً بالواجبات المهنية الملقاة على عاتقه.

• تقع على عاتق القاضي المقرّر مسؤولية عرض جميع وثائق الملف على أعضاء الهيئة أثناء المداولة، وتمكينهم منها لفحصها ودراستها ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب على ضوئها.
• يصرّح المجلس ببراءة عضو الهيئة القضائية من الإخلال بالواجب المهني إذا ما ثبتت مسؤولية القاضي المقرّر في عدم عرضه لوثائق منتجة في الملف وعدم احترام شروط المداولة القانونية.

توجب مبادئ التجرد والحياد والتحفظ على القاضي تجنّب التواصل مع أطراف قضية كانت معروضة عليه ومناقشة الحكم الصادر فيها وظروف النزاع، ويعتبر الإخلال بذلك إخلالاً بواجباته المهنية.

*الإخلال بالواجب المهني  والوقار والكرامة

يعتبر قيام القاضي باحتساء القهوة داخل قاعة الجلسات وأثناء انعقادها إخلالاً بواجب الوقار والكرامة؛