*الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار

• يعدّ إخلالاً بالواجب المهني قيام القاضي بتعديل مقرر قضائي بعد النطق به، وذلك دون سلوك المسطرة الواجبة التطبيق قانوناً.

• يعتبر إقدام القاضي على ربط اتصال دائم ومستمر بأحد أطراف الدعوى المنظورة أمامه، بغض النظر عن موضوع وطبيعة المكالمات الهاتفية ومساعدته على سلوك المساطر القضائية خرقاً الضوابط القانونية والأخلاقية التي تحكم عمله ويشكل الخروج عنها إخلالا بواجباته المهنية وبمبادئ الحياد والتجرد والمساواة.

• يعدّ إخلالاً بالواجب المهني عدم التزام قاضي النيابة العامة بإشعار رئيسه المباشر بالمقررات القضائية المرتبطة بسير الدعوى العمومية.
• يُساءَل قاضي النيابة العامة تأديبياً عن مخالفته للضوابط القانونية المنظّمة لعمل النيابة العامة وسيرها المتمثلة في عدم الحضور إلى المحكمة وقطع وسائل الاتصال به بدون مبرّر.

• يعدّ إخلالاً بواجب الوقار مرافقة القاضي لأحد معارفه بغرض تسهيل ولوجه إلى مؤسسة سجنية لزيارة أحد أقربائه.
• يعتبر إخلالاً بواجبي الشرف والوقار ربط القاضي لعلاقة غير شرعية مع سيدة والعيش معها تحت سقف واحد دون عقد شرعي.
• يعتبر تحرير الأحكام من الالتزامات الملقاة على عاتق القاضي ويساءل تأديبياً عن استعانته بالغير في تحرير أحكامه بعد النطق بها.

يعتبر إخلالاً مهنياً موجبا ًللمؤاخذة عدم تقيد القاضي بعقد الجلسات وفق المقرر في الجمعية العمومية، وإسناد تحرير الأحكام إلى الأغيار وكثرة إخراج الملفات من التأمل والتمديدات من غير أسباب معقولة.

يعدّ مخالفة تأديبية ومسّاً بسمعة القضاء وشرفه إدلاء القاضي بوقائع غير صحيحة وادعاءات مغلوطة للنيابة العامة، من أجل ترتيب إجراءات عليها ترتبط بحقوق وحريات أفراد آخرين.

• يشكّل إخلالاً خطيراً بواجبات الحياد والنزاهة والوقار والكرامة تحرير القاضي مذكرة دفاعية لفائدة أحد أطراف قضية معروضة عليه وربط علاقات خاصة معهم واللقاء بهم بالأماكن العامة أوبمنزل معارفهم.
• يلتزم القاضي بالقيام بإجراءات التجريح التلقائي كلما كانت تربطه علاقة خاصة بأحد أطراف القضية المعروضة عليه وكلما توفرت حالاته المحددة في القانون.
• يمكن إثبات المخالفات التأديبية المنسوبة للقضاة بمختلف وسائل الإثبات، بما في ذلك شهادة الشهود وإجراء خبرة خطية.

• يحرص القاضي في ممارسة حقه في الاجتهاد فيما يعرض عليه من نوازل في حدود الأصول والمبادئ المتعارف عليها.
•     يعتبر إخلالاً بالواجب المهني بت القاضي في طلبات تخرج قطعاً عن اختصاصه بمقتضى قاعدة قانونية صريحة وآمرة. ويعتبر المجلس في مؤاخذة القاضي المتابع من أجل ذلك درجته وأقدميته في سلك القضاء وطبيعة تخصّصه في مساره المهني.