قضية السيد: (س)

نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***

مقرر عدد:

أصل المقرّر محفوظ بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

بتاريخ 16 رمضان 1445 ه الموافق ل 26 مارس 2024

إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يبت في القضايا التأديبية برئاسة السيد: مَحمد عبد النباوي بصفته رئيسا منتدبا للمجلس وبعضوية السادة: مولاي الحسن الداكي–محمد بنعليلو– أحمد الغزلي– محمد زوك – محمد الناصر – خالد العرايشي – عبد الله المعوني – سعاد كوكاس – الزبير بوطالع – عبد اللطيف طهار – عبد اللطيف الشنتوف – يونس الزهري – عثمان الوكيلي- المصطفى رزقي– أمينة المالكي– نزهة مسافر؛

بحضور السيد منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد عبد الرحيم بحني كاتبا للمجلس؛

بناء على دستور المملكة ولاسيما الفصل 113 منه؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437)24 مارس 2016( كما تم تعديله وتغييره؛

وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1437 )24 مارس 2016( كما تم تعديله وتغييره؛

وبناء على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 نونبر 2017؛

ملخص الوقائـع

بناء على الأبحاث التي أنجزتها المفتشية العامة للشؤون القضائية بخصوص ما يلي:

-       أولا: تنفيذ قرار السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتقدير ثروة السيد (س) بعد موافقة أعضاء المجلس بتاريخ 24-05-2022، بعدما سبقه إجراء تتبع الثروة وفق الفقرتين الأولى والثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس، وذلك بعدما أفاد تقرير للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب***، بكون القاضي السيد (س) تقدم بشكاية في شأن شيكين بدون مؤونة في مواجهة الساحبة السيدة *** باعتباره مستفيدا من الشيكين البالغة قيمتهما 1.981.677,00 درهم.

-       ثانيا: في شأن ما نُسب للسيد (س) من عدم الحفاظ على صفة الوقار والكرامة أثناء توليه مسؤولية وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب*** بسبب توجيهه ألفاظ اعتبرت جارحة في حق شرطي يعمل بذات المحكمة.

وقد أنجزت المفتشية العامة للشؤون القضائية تقريرا واحدا في الواقعتين معا، مؤرخا في *** تحت رقم *** أكدت فيه ما يلي:

أولا: بخصوص مخالفة عدم تبرير الثروة:

بعد قيام المفتشية العامة بالتحريات اللازمة ومراسلة الجهات المختصة، اتضح أن السيد (س) الذي التحق بسلك القضاء سنة ***، يمتلك العقارات الآتية بعده ويتوفر على حسابين بنكيين، كما يلي:

وبالنسبة للحسابين البنكيين فهي كما يلي:

وبعد الاطلاع على كشوفاته الحسابية تبين ما يلي:

 - الحساب الأول رقم *** المفتوح بالبنك ***، وكالة *** ***، سجل دفعات على الشكل التالي:

- الحساب الثاني رقم *** المفتوح بالبنك (نفس البنك الأول)، وكالة ***الحساب يستقبل أجرته الشهرية، سجل دفعات (منذ سنة 2018) على الشكل التالي:

ولتبيان أوجه شروحات القاضي وتفسيراته لهذه العقارات، وما ضمن بالحسابين البنكين تم الاستماع إليه أمام المفتشية العامة بتاريخ *** وتاريخ *** فصرح بخصوص الحسابات والعقارات التي يملكها أنه سبق له التصريح بهذه الأخيرة، وهي كما يلي:

• بخصوص ملكية العقار الكائن ب *** ذي الرسم العقاري عدد *** فقد اقتناه من شركة *** بثمن قدره 356.375,00 درهم بواسطة شيك موقع عليه من طرف السيد *** وهو محام، وكان قد حول لفائدة هذا الأخير بتاريخ 28 أكتوبر 2007 مبلغ 390.000,00 درهم الذي حصل عليه من حادثة سير، وأدلى بإشهاد صادر عن المحامي *** يفيد نيابته عنه في ملف حادثة السير التي وقعت بتاريخ 26 يونيو 1997، وانتهت بصدور حكم بتاريخ 11 أكتوبر 1999 بتعويض لفائدته قدره 304.736,20 درهم ومبلغ 54.264,05 لفائدة زوجته السيدة ***، وأن المبالغ المحكوم بها تسلمها بمقتضى شيك تحت عدد *** مسحوب عن البنك ***، كما أدلى بنسخة من طلب تنفيذ حكم وصورة لمراسلة شركة التأمين، وخلال سنة 2008 حول له مبلغ 150.000,00 درهم وأدلى بشهادة صادرة عن البنك ***، بعدما حصلت زوجته على تعويض بمبلغ 100.000,00 درهم في إطار نزاعات الشغل في مواجهة روض ***، وقد سلمته المبلغ المذكور نقدا، والباقي من مدخراته من الأجرة الشهرية، وبذلك بقيت بذمة الأستاذ *** مبلغ 183.625,00 درهم.
• بخصوص العقار ذي الرسم العقاري *** الكائن ب*** فقد صرح بأن لا علاقة له بهذا العقار، إذ اشترته زوجته من مالها الخاص بمبلغ 620.000,00 درهم، تم أداؤه خارج محاسبة الموثق، وسجلت العقار مناصفة بينهما، (وفق ما هو مضمن بمحضر الاستماع المؤرخ في 19-07-2022 ص:02)، وكانت قد سلمته مبلغ 300.000,00 درهم نقدا التي حولها لحساب الدكتور *** الذي أدى المبلغ بواسطة شيك باسمه لصاحب المشروع، وكانت زوجته قد أودعت مبلغ 310.000,00 درهم بحسابها بتاريخ 29 يونيو 2009، مشيرا إلى أنها من عائلة ميسورة الحال، كما أدلى بنسختين من شيكين موقعين من طرف والد الدكتور *** السيد *** لفائدة الممثل القانوني للشركة البائعة ***، وتولت زوجته أداء المبالغ على أقساط، وأدلى بإشهاد صادر عن زوجته وآخر عن الدكتور ***.
• بخصوص العقار ذي الرسم العقاري *** صرح أنه يملك حصة بمقتضى رسم إراثة بنسبة 14/88، وأدلى بنسخة من الإراثة مؤرخة في 28 فبراير 2012.
• بخصوص العقار ذي الرسم العقاري عدد *** الكائن ب*** مساحته 495 مترا مربعا، فقد اقتناه من مؤسسة *** مقابل مبلغ قدره 141.075,00 درهم، أداها عبر أقساط منذ سنة 2002 إلى غاية 2018، وأدلى بوصل بإيداع نقدي بمبلغ 50.000,00 درهم بتاريخ 18 يوليوز 2007 بحساب ***، ووصل ثان بمبلغ 50.000,00 درهم خلال سنة 2008، ووصل ثالث بمبلغ 64.346,00 درهم بتاريخ 23 مارس 2018 يمثل باقي الثمن والرسوم، كما أدلى بطلب الانخراط، مصرحا بأن المبالغ التي أداها كانت من مدخراته الشخصية من الأجرة الشهرية.
• بخصوص العقار ذي الرسم العقاري *** الكائن ب***، فقد اشتراه بمبلغ 610.000,00 درهم، بعد تحرير وعد بالبيع لدى المحامي ***، أدى مبلغ 120.000,00 درهم خلال 2004، من مدخراته من أجرته الشهرية ومساعدة زوجته، وأدى باقي الثمن بعدما حصل على قرض بمبلغ 500.000,00 درهم، يؤدي عنه أقساطا شهرية للبنك المقرض بمبلغ 4000,00 درهم.
• بخصوص العقار ذي الرسم العقاري *** الكائن ب ***، فقد اشتراه بثمن قدره 628.500,00 درهم من شركة ***، أدى منها بداية خلال دجنبر 2013 مبلغ 463.500,00 درهم من مدخراته الشهرية من الأجرة ومساعدة زوجته، والدفعة الثانية بمبلغ 200.000,00 درهم بعد أن تسلم من والدته مبلغ 410.000,00 درهم.
• بخصوص الحساب البنكي المفتوح لدى البنك *** عدد *** وهو عبارة عن حساب لأجل، وبخصوص إيداع مبلغ 179.272,27 درهم فقد حولها من الحساب بالاطلاع إلى الحساب لأجل، ونفس الأمر بالنسبة لمبلغ 12.696,54 درهم ومبلغ 148.340,20 درهم، وأنه لا يتذكر أساس العمليات التي تمت خلال سنة 2012.
• بخصوص الحساب بالاطلاع المفتوح لدى البنك *** تحت عدد ***، فإن عملية صرف الشيك بمبلغ 2385,00 درهم فإنها تتعلق بتعويض عن أضرار مادية لحادثة سير، وأدلى بوصل صادر عن تأمين ***.
• وعن عملية صرف قيمة شيك بمبلغ 10.000,00 درهم مسحوب عن السيدة ***، فإنه يمثل قرضا سبق أن سلمه لها، وأدلى بإشهاد صادر عنها مؤرخ في 10 يونيو 2022.
• وعن صرف قيمة شيك بمبلغ 30.600,00 درهم مسحوب عن السيدة *** بتاريخ 23 مارس 2018، فإن هذه الأخيرة هي زوجته، وكان المبلغ يمثل أداء واجبات مناسك العمرة لفائدتها ولوالدتها.
• وعن صرف قيمة شيك بمبلغ 37.600,00 درهم مسحوب عن شركة تأمين *** بتاريخ 24 دجنبر 2018، فهو يمثل تعويض عن أضرار مادية عن حادثة سير سبق أن تعرض لها.
• وعن صرف قيمة شيك بمبلغ 15.000,00 درهم مسحوب عن السيدة (زوجته) بتاريخ 13 يناير 2019، فإنه يمثل مساعدة لشراء سيارة لابنه ***، وآخر بمبلغ 5000,00 درهم لأداء بوليصة التأمين، وآخر بمبلغ 15.000,00 درهم لأداء مناسك العمرة.
• وبخصوص إيداع مبلغ 230.000,00 درهم من طرفه شخصيا بتاريخ 19 غشت 2020، فإن ابنه سحبه من حسابه البنكي ***، وسلمه له نقدا، وقد عمد إلى إيداعه بحسابه.
• وعن عملية صرف قيمة شيك بمبلغ 18.000,00، درهم فإنه يمثل قيمة تعويض عن حادثة سير تعرض لها ابنه على متن سيارته، وهذا المبلغ يمثل التعويض عن الأضرار الجسدية بينما مبلغ 10.000,00 درهم، فإنه يمثل التعويض عن الخسائر المادية، وأدلى بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***، بخصوص الحكم القاضي بالتعويض لفائدة ابنه المذكور وكذلك بالقرار الاستئنافي، ولاحقا بنسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ب*** القاضي بالحكم لفائدته بالتعويض عن الأضرار المادية للسيارة.
• بخصوص الشيكين موضوع الشكاية التي تقدم بها لدى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب***، المسحوبين عن السيدة *** لفائدته، والتي بلغ مجموع قيمتها 1.981.677,00 درهم، فإنهما يمثلان قيمة تحويل بنكي بقيمة 1.000.000,00 درهم بتاريخ 04 يونيو 2012، وقيمة الشيك المسلم بتاريخ 03 شتنبر 2012، ومبلغه 200.000,00 درهم، وأدلى بإشعار بتحويل بنكي، بعدما سحب من حسابه على الدفتر مبلغ 200.000,00 درهم بتاريخ 04 يونيو 2012، وسلمته زوجته مبلغ 202.000,00 درهم نقدا بعدما سحبته من حسابها، والباقي يمثل المبالغ التي تمثل تسوية الترقيات منذ سنة 2002، يضاف إلى ذلك مبلغ 321.300,00 درهم سلمته له أخته بعد بيعها لبقعة أرضية.
• بخصوص الشيك الذي سلمه بمبلغ 500.000,00 درهم المسحوب بتاريخ 22 غشت 2014، والشيك بقيمة مبلغ 50.000,00 درهم مؤرخ في 11 ماي 2016، والشيك المؤرخ في 05 يوليوز 2016 بمبلغ 60.000,00 درهم والشيك المؤرخ في 02 نونبر 2016 بمبلغ 200.000,00 درهم، فإن هذه المبالغ جميعها قد أداها من المبلغ الذي سلمته له زوجته وقدره 620.000,00 درهم، وأدلى للمفتشية العامة بجواب كتابي أكد فيه كل ما ورد أعلاه، وهو مضمن في التقرير النهائي لذات المفتشية.

ثانيا: بخصوص مخالفة عدم الحفاظ على صفة الوقار والكرامة:

بناء على الأبحاث التي أجرتها المفتشية العامة للشؤون القضائية والتي استندت فيها إلى كتابين للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*** ملخصهما أن موظف شرطة كان يعمل بالمحكمة الابتدائية ***، وأثناء مزاولته لمهامه الاعتيادية بمصلحة الزنازن والتقديم التابعة لذات المحكمة يوم 19 يناير 2022، تقدم منه أحد الموظفين يعمل بمصلحة الأرشيف وتوزيع البريد الموجه إلى الضابطة القضائية، وبعد حضورهما أمام وكيل الملك بذات المحكمة، أشعرهما بأنهما محط شبهة، قبل أن يوجه لموظف الشرطة العبارة التالية "في الحقيقة أنت لي خاصني نصبنك لأنك تتساهل مع الموظفين ولا تمنعهم من الدخول إلى مصلحة التقديم والزنازن"، وأن الشرطي المعني أكد في تقريره على أنه يتقيد خلال أدائه لمهامه بتعليمات رؤسائه المباشرين، وليس من واجبه منع الموظفين من ولوج مرفق عمومي، وأن هذا التصرف أضر به معتبرا إياه بمثابة سب وشتم في حقه، وتقدم لاحقا بشكاية في الموضوع أمام الوكيل العام للملك، وبعد البحث والتحري في هذه الواقعة برمتها خلص تقرير السيد الوكيل العام للملك إلى أن "الأمور عادية ولا تدعو إلى تعميق البحث أو المتابعة، وأن الشخصين معروف عنهما الجدية والانضباط، وإنما الأمر يرجع إلى كون السيد وكيل الملك لا زال حديث العهد بالمحكمة الابتدائية ب***، ولم يتعرف بعد على الموظفين التابعين له ولا حتى أشغال المرافق التابعة له"، وكذا "عدم معرفة السيد وكيل الملك بالمرفق الذي يشتغل فيه الشرطي المذكور والموظف وطبيعة العمل بينهما، إضافة إلى كونه حديث العهد بالمسؤولية، ويغلب عليه التسرع في إصدار تلك الالفاظ دون التأني والتروي، ونقصان الخبرة في تعرفه على جميع الموظفين والمرافق التابعة لنيابته، وغياب التنسيق مع المسؤول الإداري، الشيء الذي أدى إلى صدور مثل هذه التصرفات التي تخل بمهام المسؤول".

وعند الاستماع إلى السيد (س)، بخصوص هذه الواقعة، أمام المفتشية العامة صرح أن الخلاف الذي حدث مع الشرطي موضوع هذه القضية يعود إلى كونه و"أثناء مراقبته للمعقل المتواجد بالمحكمة بواسطة الكاميرا، شاهد تحركا مريبا، فنادى على الشرطي المكلف بالحراسة بعين المكان، واستفسره عن سبب تواجد الموظف بعين المكان وحديثه مع الدركيين، ولم يخاطبه بكلام غير لائق، ولا يتذكر إن تفوه بكلمة "انصبنك"، مضيفا أن الشرطي المعني اعتاد التدخل فيما لا يعنيه ولا يحترم العاملين بالمحكمة ويتدخل حتى في أمور التسيير، كما أن السيد رئيس كتابة النيابة العامة كان حاضرا عند استفساره وأدلى بشهادة مكتوبة صادرة عن هذا الأخير أكد فيها عدم سماعه لكلمة "انصبنك" أثناء تواجده بمكتب وكيل الملك.

وقد خلصت المفتشية العامة للشؤون القضائية بعد القيام بالأبحاث والتحريات والاستماع إلى القاضي المتابع، إلى أن هذه الأفعال في القضيتين معا تشكل إخلالات وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ومدونة الاخلاقيات القضائية.

وبناء على كتاب السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد *** وتاريخ *** في شأن تعيين السيد *** الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*** طبقا لمقتضيات المادة 88 من القانون المنظم للمجلس.

وبناء على تقرير السيد المقرر الذي أودعه بأمانة المجلس، والذي استمع فيه إلى القاضي المتابع وقيامه بالأبحاث والتحريات اللازمة في الواقعتين موضوع هذه المتابعة التأديبية.

وبناء على قرار الإحالة على أنظار المجلس التأديبي الصادرة في حق السيد (س) من أجل ما نسب اليه من عدم الحفاظ على الوقار والكرامة وعدم تبرير ثروته طبقا للمادتين 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة و107 من القانون التنظيمي للمجلس.

وبناء على الاستدعاء الموجه للسيد (س) المؤرخ 20-02-2024 للمثول أمام أنظار المجلس بتاريخ 27-02-2024، واطلاعه على جميع وثائق الملف التأديبي والموضوع رهن إشارته وفق ما يتضح من الإشهاد المؤرخ في 22-02-2024 طي الملف، ووضع *** نيابته بالملف.

وبجلسة 27-02-2024، حضر السيد (س) مؤازرا بدفاعه الأستاذ *** من هيئة المحامين ب*** والذي التمس تأجيل الملف لإعداد الدفاع، فتم له ذلك وأجل الملف لجلسة         26-03-2024.

وبجلسة 26-03-2024 حضر السيد (س) الذي أكد فيها أنه اطلع على الملف التأديبي وأنه مستعد لمناقشة قضيته التي آزره فيها الأستاذ *** المحامي بهيئة ***، وبعد أن قدم السيد المقرر *** تقريره أمام المجلس، وتم الاستماع إلى القاضي المتابع مدليا بأوجه دفاعه، ومؤكدا تصريحاته المدلى بها أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية وأمام السيد المقرر، ووضح بعض التفاصيل الواردة في التقريرين من خلال الإجابة على أسئلة السيد الرئيس المنتدب وبعض أعضاء المجلس، كما أدلى بتقارير مكتوبة مرفقة بنسخ من وثائق في موضوع المتابعة.

ورافع الأستاذ *** نيابة عن مؤازره في موضوع المتابعة، خاتما مرافعته بالتماس البراءة للسيد ***من الأفعال موضوع المتابعة.

وبناء على حجز الملف للتداول بين أعضاء المجلس واتخاذ القرار بآخر الجلسة.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أحيل السيد (س) نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب***، حاليا، على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل ما نسب إليه من عدم الحفاظ على الوقار والكرامة وعدم تبرير ثروته طبقا للمادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمادة 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

أولا: بخصوص مخالفة عدم الحفاظ على صفة الوقار والكرامة.

حيث تنص المادة 96 من القانون التنظيمي المذكور قبله على الإطار القانوني لهذه المخالفة كما يلي: " يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية، أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة، خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية ".

وحيث تم الاستماع للسيد (س) فصرح بما هو مفصل صدر الوقائع أعلاه، نافيا، في كافة مراحل البحث وأمام المجلس، أن تكون العبارة موضوع الإخلال صدرت عنه.

وحيث إنه بالرجوع لوثائق الملف، ولا سيما تقرير المفتشية العامة للشؤون القضائية وتقرير المقرر، يتضح أنهما اعتمدا لنسبة المخالفة للسيد (س) فقط على تصريح الشرطي والموظف بالمحكمة الابتدائية ب*** التي كان يشتغل بها مهمة وكيل الملك، وكذا على الاستنتاجات المجردة المدونة بكتابي السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*** الأول مؤرخ في 11-04-2022 والثاني مؤرخ في 22-04-2022، وفق ما هو مفصل في الوقائع أعلاه، دون أية حجج أخرى معتبرة وكافية لتشكيل القناعة التامة للمجلس، مع العلم أن الشرطي المعني في هذه الواقعة له مركز المشتكي في مواجهة القاضي المتابع، والموظف هو أيضا معني بالمخالفة موضوع نازلة الحال وفق تصريحه لدى الاستماع إليه من طرف السيد الوكيل العام للملك الواردة في كتابه الأول المشار إليه قبله، وبالتالي يتعذر الأخذ بتصريحاتهما وحدها في ظل النفي التام للقاضي المتابع في كافة المراحل وفي ظل انعدام أي قرائن أو مؤشرات أخرى تعزز ادعاءهما.

وحيث إنه في ظل انعدام الإثبات السليم لموضوع المخالفة، فإنه لا فائدة ترجى من الاستمرار في مناقشة باقي أركان هذه المخالفة، مما يتعين التصريح ببراءة القاضي المتابع تأديبيا منها.

ثانيا: بخصوص مخالفة عدم تبرير الثروة.

حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس على ما يلي: " يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة ".

وحيث تم الاستماع للسيد (س) في كافة مراحل المسطرة التأديبية، فصرح بما هو مثبت في الوقائع أعلاه.

 وحيث ثبت من تحريات المفتشية العامة للشؤون القضائية بعد حصولها على الإذن اللازم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس لتتبع ثروة السيد (س)، وكذا من تقرير المقرر الذي قام بالتحقيقات اللازمة في نفس الاطار، أن القاضي المتابع يملك مجموعة من العقارات يصل مجموعها إلى ست عقارات، واحد منها آل إليه عن طريق الإرث من والده، وآخر تملكه سنة 2005 وهو عبارة عن شقة بمدينة ***، اقتناها بمبلغ 610.000 درهم، منها مبلغ 500.000,00 درهم حصل عليه من قرض بنكي بقسط شهري يصل إلى 4.000 درهم، والأربعة الباقية تملكها خلال ممارسته لمهامه القضائية، منها واحد يملك فيه حق الانتفاع مناصفة مع زوجته وفق التفصيل المذكور بملخص الوقائع أعلاه، وتصل قيمتها الشرائية جميعها إلى مبلغ 2.045.950,00 درهم، مفصلة على الشكل التالي: (610.000 درهم + 356.375 درهم + ثمن نصف الشقة الكائنة ب*** 310.000 درهم + 628.500 درهم + 141.075 درهم)، وقد برر منها تبريرا واضحا مبلغ 1.242.474,57 درهم، كما يلي : (قرض بمبلغ 500.000 درهم + 304.736,20 درهم تعويض عن حادثة سير+ المبالغ التي حصل عليها جراء ترقياته في الدرجة أو التسمية في مناصب المسؤولية والتي بلغت حسب البيان المدلى به من طرف الخزينة العامة 437.738,37 درهم)، وإذا ما تم خصم المبالغ التي تم تبريرها تبريرا واضحا من المبلغ الكلي لاقتناء العقارات السالفة الذكر، فإنه سيبقى مبلغ 803475,43 درهم لم يتم تبريره. كما ثبت من نفس التحريات أعلاه والمستندة على تملك المعني بالأمر لحسابين بنكيين سجلا دفعات نقدية، إما من طرفه شخصيا أو عبر تسجيل قيمة شيكات بنكية أو بواسطة الأغيار، تصل في المجمل إلى مبلغ 2.550.000 درهم، منها مبلغ 356.375,00 درهم التي أداها المحامي السيد *** نيابة عن القاضي المتابع كثمن لشراء الشقة الكائنة ب*** من مجموع المبالغ التي دفعها السيد *** حسب الإشهاد البنكي المدلى به سواء بواسطة شيكات بنكية أو عبر تحويلات بنكية، وكذا مبلغ 230.000 درهم الذي تسلمه من ولده الذي يعمل موظفا وثبت أن هذا المبلغ كان بحساب ابنه فعلا حسب كشف الحساب المدلى به طي الملف، يكون المبلغ الباقي في ذمة السيد *** المدين به للسيد (س) هو: 1.963.625,00 درهم وهي غير مبررة تبريرا واضحا.

وحيث إن القاضي المتابع تأديبيا حاول تبرير هذه الزيادة في الممتلكات العقارية والمالية بالادخار من أجرته الشهرية ومن مساعدة أبويه وإخوانه له، مدليا في سبيل ذلك بمجموعة من الإشهادات الموقعة من بعضهم أثناء جريان المسطرة التأديبية ومساعدة زوجته التي تعمل بمؤسسة *** الخصوصية ب*** بأجرة شهرية قدرها 8000 درهم مع بعض الحوافز الأخرى.

وحيث إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبعد تفحصه لوثائق الملف ومناقشتها ولئن أخذ بعين الاعتبار المدة التي قضاها السيد (س) في السلك القضائي والتي ناهزت ثلاثين سنة، واعتبارا لكون زوجته تعمل بسلك التعليم الخصوصي، وبالتالي يمكن للقاضي العادي أن يدخر معها من أجرته الشهرية بعض الأموال سيما في الدرجتين الأولى والاستثنائية التي قضى بهما مدة لا يستهان بهما، إلا أنه رغم ذلك تبقى بعض المبالغ غير مبررة تبريرا واضحا للمجلس، من قبيل الدفوعات التي كان يتلقاها من زوجته بشكل مستمر وعلى فترات، وهي مبالغ مهمة في مجموعها وفق ما هو واضح من عمليات الحساب التي قامت بها المفتشية العامة والسيد المقرر، دون أن يثبت القاضي المتابع بأي حجة أو قرينة أن لزوجته مداخيل كافية غير عملها تستطيع أن تمنحه هذه المبالغ الكبيرة والتي لا يمكن لأجرة شهرية عادية أن تستوعبها، باستثناء تبرير بعض المبالغ ومنها حصول زوجته على تعويض من جراء دعوى قضائية في قضايا الشغل والباقي بقي دون تبرير مقنع، ونفس الأمر ينطبق على مبلغ 321.300,00 درهم الذي أكد أنه أخذه من أخته على سبيل القرض منذ تاريخ لا يتذكره دون اثبات ذلك بأية وسيلة معتبرة، الا ما كان من الإشهاد الموقع والمصحح الإمضاء بتاريخ 18-07-2022 من أخته، وقد جرى عمل المجلس على استبعاد هذه الإشهادات التي تم القيام بها بعد مرور مدة زمنية على واقعة القرض المزعومة وأثناء جريان المسطرة التأديبية، وكذا مبلغ 410.000,00 درهم الذي أكد أنه تسلمه من أخوته بعد بيعهم لمنزلهم الكائن ب *** بتاريخ 23-09-2014، ولاحقا أكد أنه أخذه من عند أمه المتوفاة بتاريخ 21-01-2019 (وفق الثابت من تقرير المقرر بالصفحة 59). مما تبقى معه هذه المبالغ غير مبررة أمام المجلس التأديبي.

وحيث تبين للمجلس بالاعتماد على وثائق الملف وما راج أمامه، أن القاضي المتابع لم يستطع تبرير هذه المبالغ، وهو ما يؤكد صحة المنسوب إليه، وبالتالي تكون المتابعة التأديبية موضوع نازلة الحال طبقا للمادة 107 من القانون رقم 13-100، كما تم تعديله ثابتة في حقه ويتعين مؤاخذته من أجلها.

وحيث إنه بعد اعمال مبدأ التناسب المنصوص عليها في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ومراعاة طبيعة الأفعال المرتكبة.

لأجلـه

قرر المجلس في حق السيد: (س).

أولا: ببراءته من أجل مخالفة عدم الحفاظ على صفة الوقار والكرامة.

ثانيا: بمؤاخذته من أجل مخالفة عدم تبرير الثروة واتخاذ عقوبة الإيقاف المؤقت عن العمل في حقه لمدة ثلاثة أشهر، ونقله تبعا لذلك للعمل نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ب*** بعد قضاء مدة العقوبة.

بهذا صدر القرار بالتاريخ أعلاه ووقع من طرف الرئيس المنتدب للمجلس