السيد مَحمد عبد النباوي


بتاريخ 22 مارس 2021 عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس السيد مَحمد عبد النباوي رئيسا أولا لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

والسيد عبد النباوي حاصل على الدكتوراه في القانون، وعلى دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون، والإجازة في الحقوق، كما أنه حاصل على دبلوم متخصص في القضاء الإداري من المعهد الوطني الدولي للإدارة العمومية بباريس. وهو أستاذ سابق بالمعهد العالي للقضاء وأستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية.

التحق السيد مَحمد عبد النباوي بالمعهد الوطني للدراسات القضائية سنة 1978، وتم تعيينه نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطانطان سنة 1979، ثم قاضيا أو نائبا بكل من العيون، الداخلة وأزيلال ما بين 1979-1984. وشغل بعدها مناصب قضائية: وكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية بالعيون، بن سليمان والمحمدية (1984 – 1997) ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء – أنفا (من أبريل 2000 إلى يناير 2004). كما تقلد مسؤوليات إدارية أهمها: مستشار وزير العدل (من يناير 2004 إلى غاية يونيو 2005)؛ مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج – وزارة العدل (يونيو 2005- مارس 2007)؛ مدير الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل من مارس 2007 – أبريل 2017.

بالإضافة إلى ذلك تم اختياره عضوا بالهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وعضو الوفد المغربي في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية وعضو الوفد المغربي لمناقشة تقرير المملكة المغربية أمام لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان (نونبر 2004) وعضو الوفد المغربي في دراسة التقرير الدوري الشامل للمملكة المغربية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف (2008 و2012) وعضو الوفد المغربي في مناقشة تقرير المملكة المغربية أمام لجنة مناهضة التعذيب (2010) وعضو الوفد المغربي في مناقشات فريق العمل حول الاختفاء القسري.

شغل السيد عبد النباوي قبل تعيينه في المنصب الحالي، منصب وكيل عام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة منذ 03 أبريل 2017. وابتداء من 7 أكتوبر 2017 أصبح المسؤول القضائي الأول عن النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة تنفيذا للقانون رقم 17.33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

 ويعتبر الرئيس المؤسس لرئاسة النيابة العامة الذي حظي بالثقة الملكية بتعيينه كأول رئيس لها بعد نقل السلطات من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. وقد كان بهذه الصفة الأخيرة كذلك عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفعيلا لأحكام المادتين 110 و116 من الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة لاسيما المادتين 111 و117 من هذا القانون.

ووشح صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده السيد مَحمد عبد النباوي بوسام العرش من درجة ضابط سنة 2012 ووسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير سنة 2013، ووسام العرش من درجة قائد سنة 2022. كما حاز على أوسمة أجنبية وهي وسام "نوط الاتحاد" وسام الاتحاد العربي للممارسين القدماء وضحايا الحرب سنة 2015 ووسام ليوبولد LEOPOLD II البلجيكي من درجة ضابط سنة 2017.