ويأتي افتتاح هذه السنة تطبيقا للمادة الثامنة من قانون التنظيم القضائي للمملكة.

وتعتبر  الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية تقليداً قضائياً راسخاً يتولى من خلاله الرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام للملك لديها، تقديم حصيلة السنة القضائية المنصرمة، وإبراز الجهود المبذولة من طرف قضاة المملكة. كما تشكل فرصة للتقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية ومناسبة لعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية للمؤسسات القضائية، التي يجري تنزيلها وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، وتنفيذا لدستور وقوانين المملكة. والتي تستهدف تطوير الأداء القضائي وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين،  وتعزيز دور القضاء ومؤسسات العدالة في دولة الحق والقانون.