وقد تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين مجلسي القضاء بكل من بلجيكا وإسبانيا من جهة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية. وجرى بحث سبل التعاون القضائي الممكنة في المستقبل، والتعريف بالتجارب المتبعة من طرف المجالس المذكورة، ولاسيما في مجال رقمنة ونشر العمل والاجتهاد القضائي والمعلومة القانونية، مع تدارس آفاق التعاون في هذا المجال.

كما جرى خلال هذا اللقاء استعراض الحصيلة الإيجابية لبرنامج التوأمة الذي جمع بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية والمجلس الأعلى للعدالة البلجيكي، وكذا التطور الحاصل في العدالة ببلادنا، وخاصة على مستوى هيكلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومخططه الاستراتيجي المرحلي، والإصلاحات الكبرى التي تتم برعاية جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولاسيما ما ترتب عن التعديلات المدخلة على القانون التنظيمي للمجلس والنظام الأساسي للقضاة.

حضر هذا اللقاء بعض أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس والمفتش العام للشؤون القضائية والمدير العام للشؤون المالية والإدارية، وأطر عليا بالمجلس.