وقد تطرق أعضاء اللجنة في معرض مداخلاتهم إلى أهم الضوابط السلوكية ومرجعياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية وذلك في ضوء القواعد المبدئية المقررة في عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة تأديبية.

وكان اللقاء فرصة لمناقشة أثر الاختلالات السلوكية على تقييم الأداء المهني للقضاة ومدى تأثيره على تدبير وضعيتهم الفردية.

ومن جانب آخر، تناول اللقاء أهمية التفتيش القضائي بشقيه المركزي والتسلسلي كرافعة لتجويد المنتوج القضائي.  
ويندرج هذا اللقاء في إطار تنفيذ توجهات المخطط الاستراتيجي للمجلس الرامية إلى تكريس سياسة الانفتاح والتواصل المؤسساتي مع السيدات والسادة قضاة المملكة من أجل تحسيسهم بضرورة السعي نحو اكتساب المهارات السلوكية والقانونية الكفيلة بضمان أمنهم المهني.