الدورة التكوينية التي تولى تأطيرها السيد رئيس الغرفة العقارية بمحكمة النقض، ‏والسيدات والسادة رؤساء الهيئات ومستشارين بالغرفة، تمحورت حول تجويد الأحكام ‏والقرارات القضائية الصادرة عنها، باعتباره من أهم المعايير والمؤشرات التي تقاس بها ‏الحماية والحكامة القضائية، بهدف مواجهة الأخطاء في الممارسة القضائية والإشكالات ‏التي تعيق سير العدالة بما ينعكس إيجابا على الفصل في المنازعات في آجال معقولة، ‏وتعزيز ثقة المواطن في القضاء.‏

وتمحورت الدولة التكوينية حول مواضيع القواعد الشكلية والموضوعية لدعوى الشفعة في ‏ضوء القانون المغربي والتوجهات الحديثة لمحكمة النقض، والإخلالات الشكلية ‏والموضوعية التي رصدتها محكمة النقض في القرارات الصادرة في قضايا الشفعة، ‏ومحورا حول القواعد الموضوعية والشكلية التي قررتها محكمة النقض في مادة القسمة في ‏ضوء مدونة الحقوق العينية.‏

وناقشت الدورة التكوينية موضوع الإخلالات الشكلية والموضوعية التي رصدتها محكمة ‏النقض في القرارات الصادرة في مادة القسمة، ومحورا حول مسطرة التحديد الإداري في ‏الأراضي الجماعية، ومسطرة البت في التعرضات في مادة التحفيظ العقاري في ضوء ‏القواعد القارة لمحكمة النقض، فضلا عن القواعد المسطرية لدعوى الاستحقاق، إشكالات ‏خصوصيات التحفيظ العقاري، والإثبات في مواد التحفيظ العقاري على ضوء القواعد القارة ‏لمحكمة النقض.‏