وتأتي زيارة العمل هذه في إطار رغبة الوفد القضائي الأردني الاستفادة من التجربة المغربية، خاصة فيما يتعلق بمعالجة الطعون وتسريعها في الغرف المدنية والتجارية، بالإضافة إلى إنشاء الغرف المدنية والتجارية وسير الأعمال بها، فضلا عن تطوير التشريعات المدنية والتجارية بما يواكب التقنيات الحديثة ومتطلبات العولمة والتجارة الإلكترونية.

وحضر هذا اللقاء السيد نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض، والأمين العام للمجلس والمفتش العام للشؤون القضائية، ورئيسي الغرفتين المدنية والتجارية بمحكمة النقض، ومسؤولين قضائيين.