وأجرى الجانبان مباحثات حول سبل تعزيز التعاون بين النظامين القضائيين بالمملكة المغربية وجمهورية الفيتنام، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقدم السيد الرئيس المنتدب لمحة عن النظام القضائي المغربي والتجربة المتميزة في مجال استقلال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مبرزا اختصاصات المجلس، والأهداف الاستراتيجية لعمله، في مجال تعزيز استقلال القضاء والتخليق والرقمنة والتكوين ورفع القدرات.
من جانبه قدم المدعي العام لجمهورية الفيتنام صورة عامة عن عمل النظام القضائي بالجمهورية، معربا عن أمله في تبادل الزيارات للوقوف عن كثب على التجربتين المغربية والفيتنامية والسعي نحو تطويرهما بما يخدم تقدم وازدهار البلدين.