استقبال المسؤولين القضائيين الجدد بمقر محكمة النقض

على إثر تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بإعطاء موافقته المولوية السامية على نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلقة بتعيين المسؤولين ببعض محاكم المملكة، برسم الدورة الاستثنائية لسنة 2017، فقد تم يوم الاثنين 14 ماي 2018 بمقر محكمة النقض بالرباط استقبال 19 مسؤولاً قضائياً جديداً احتفاء بنيلهم شرف الموافقة الملكية بتعيينهم مسؤولين على رأس مؤسسات قضائية، ليتولوا أمانة إشاعة العدل والسهر على التطبيق السليم للقانون وتحقيق الأمن القضائي.

وقد تم استقبال السادة المسؤولين القضائيين الجدد من طرف السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة السيد مَحمد عبدالنباوي، وقد حضر هذا الاستقبال كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السيد مصطفى الرميد، ووزير العدل السيد محمد أوجار ورئيس المجلس الأعلى للحسابات السيد إدريس جطو والأمين العام للحكومة السابق السيد إدريس الضحاك، ووسيط المملكة السيد عبد العزيز بنزاكور إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والحكوميين. 

هذا، وقد أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض السيد مصطفى فارس في كلمته بمناسبة حفل الاستقبال هذا، على أن القاضي اليوم مطلوب منه أن يكون قاضيا متمرسا محنكا رزينا يؤطر العمل القضائي بدائرته ويكرس الأمن ويحمي الحقوق والحريات ويسهر على تطبيق القانون بشكل عادل وداخل آجال معقولة، مضيفا أن المسؤول القضائي اليوم ينبغي أن تكون لديه القدرة على التواصل والمواكبة والإشراف والتتبع لكل التفاصيل والجزئيات بدائرته دون أي تهاون أو إهمال ومواجهة المشاكل بكل حزم ونجاعة، بحيث لم يعد اليوم مقبولا أو مستساغا ذاك المسؤول الذي يلازم كرسيه ويغلق عليه أبواب مكتبه.

وقال إن "المشاريع التنموية الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تطالبنا بأن تكون المحاكم اليوم فضاءات لإنتاج عدالة مسؤولة ناجعة فعالة، عدالة قريبة إنسانيا وجغرافيا من الانتظارات، عدالة مؤهلة لمواجهة كافة التعقيدات والصعوبات، محاكم تكون محلا لفض النزاعات لا لتعقيدها، وفضاءات لتكريس الثقة والاطمئنان لا الشك والالتباس. وهي أهداف لن نصلها بالأماني أو التسويف والتراخي" مضيفا: لا أحد أكبر من القانون ولا أحد فوق المحاسبة.